أجلت محكمة الجنايات لدي مجلس قضاء تيزى وزو، أمس، قضية الغش الضريبي التي تورط فيها المتهمون (ح بلعيد)، ( ح ججيقة) و( ش حميد)، بتهمة الغش الضريبي والتخطيط الإعسار، والتي سيتم النظر فيها خلال الدورة الجنائية المقبلة. القضية -حسب قرار الإحالة- تعود لتاريخ 12فيفري 2009عندما تقدمت مديرية الضرائب لولاية تيزيوزو بشكوى ضد المتهمة ح ججيقة بتهمة الغش الضريبي والتي أحصيت من طرف الإدارة على أنها تمارس نشاط بيع المواد الكحولية بالجملة ببوغني وصرحت ببداية النشاط لكنها لم تقدم بعد ذلك أي تصريح ضريبي وهذا رغم مراسلتها وتذكيرها بواجبها الضريبي، إلا أنها كانت ترفض استلام الإنذارات الموجهة لها في نفس الوقت كانت إدارة الضرائب تتلقي معلومات حول مشترياتها من الممولين قيمتها أكثر من 1مليار و72 مليون سنتيم لتبلغ بذلك قيمة الضريبة الواجب دفعها أكثر من 50مليون دج. لدى استجواب المتهمة صرحت أنها صاحبة السجل التجاري الذي استخرجته بناء على طلب المتهم ح بلعيد حتى ينفذ طلبها الخاص باستخراج تأشيرة سفر وبعد ذلك سحبته منه وأكدت أنها لم تمارس أي نشاط تجارى لبيع المواد الكحولية. المتهم ح بلعيد أنكر من جهته تصريحات المتهمة وصرح أنه يملك حانة ببوغنى لكنه أجرها للمتهم الثالث ش حميد الذي صرح هو الآخر انه فعلا يملك حانة للمشروبات الكحولية لكن السجل التجاري باسمه وأضاف انه لا يعرف كلا المتهمين.