نظرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزى وزو أمس فى قضية الغش الضريبى والتخطيط للإعسار، المتورط فيها المتهم (م. م) . وحسب ما حمله قرار الإحالة، فإن الوقائع تعود لتاريخ 10جوان 2006عندما افادت شكوى من مديرية الضرائب تم ايداعها لدى وكيل الجمهورية بمحكمة تيزي وزوئأن المتهم في القضية استفاد من وكالة من عمة والده المدعوة (م و) قصد ممارسة نشاط تجاري باسمها ولم يتقدم لمصالح الضرائب بأي تصريح ضريبى فيما يخص الدخل الاجمالى والرسم على النشاط المهنى . وكذلك الرسم على القيمة المضافة وهذا منذ سنة 2000بالرغم من انه قام بمشتريات من عند ممولين بكميات ومبالغ جد هامة بما يقارب نصف مليار سنتيم بسبب عدم التصريحات الضريبية الشهرية والسنوية وعدم تقديم وثائق المحاسبة وعدم دفع حقوق والرسوم المنصوص عليها فى القانون التجارى، بالاضافة إلى عدم دفع الرسم على القيمة المضافة كما انه خطط للاعسار . المتهم من جهته صرح أن الوكالة التى استفاد منها من طرف عمة والده كانت سنة 2000وتوفيت سنة 2001ولم يتمكن من استخراج لها شهادة وفاة لأن إدارة مصالح الضرائب بذراع بن خدة كانت مغلقة بسبب إحداث منطقة القبائل وأنه توقف عن النشاط التجاري سنة 2001وأنه لم يصرح بمستحقاته الضريبية للسنة الأولى لأنه لم يكن معنيا بها.