أفاد مصدر موثوق ''البلاد''، أن مصالح درك الظهرة بولاية الشلف، أنهت تحقيقها الذي فتحته في الأشهر الأخيرة، بشأن فضيحة ثقيلة ارتبطت بسيارة إسعاف من نوع كيا الحاملة لكل اللواحق التي لم يعثر عليها لحد الآن. حيث تشير ذات المصادر أن مصالح الدرك استندت على معلومات رسمية تثبت اختفاء سيارة الإسعاف التي تم اقتناؤها بقيمة 157.000.000 دج، حسب الفاتورة رقم 05/07ووصل الطلب الحامل رقم 07/17 وتعود تفاصيل الصفقة التي من شأنها زعزعة المجلس البلدي لاسيما صانع هذه الفضيحة، إلى شتاء سنة 2007، في أعقاب استفادة البلدية من اقتناء سيارة إسعاف لإنهاء معاناة سكان هذه البلدية الواقعة على الحدود المشتركة مع ولاية غليزان . وتفيد المعلومات المتوفرة، أن رئيس البلدية في عهدته الثانية، سارع إلى عقد الصفقة التي باتت مثار شبهة مع مؤسسة فرعون المختصة في بيع السيارات، الواقع مقرها بمدينة مستغانم، وتمثلت هذه الأخيرة في اقتناء سيارة إسعاف من نوع كيا موتورز، مجهزة بعتاد طبي ومكيف هوائي ونظام الاتجاه المدعم، إلا أن المعطيات المتوفرة تقول إن السيارة صارت في عداد المفقودين، كونها لم تدخل حظيرة البلدية، في وقت تشير تأشيرة المخزني إلى عكس ذلك. وعلى هذا النحو تقول نفس المعطيات، إن الممون استلم كامل مستحقاته حسب الفاتورة الموقعة من قبله بتاريخ 04/02/2007 والمقدرة ب 175مليون سنتيم، هذا الوضع دفع المير إلى انقاذ ما يمكن انقاذه، بعد أن استبدل السيارة المختفية بسيارتين من نوع هافاي غير ملائمتين ولا تستجيبان لشروط الصفقة الأولى، كما أن الاقتناء الجديد تم في منأى عن استشارة والي الشلف. كما لم تكلف البلدية نفسها عناء تقديم مبررات مقنعة عن اختفاء السيارة الأولى التي أبانت عن تلاعب حقيقي بالمال العام، والا كيف نفسر سر غياب آثارها من حظيرة البلدية. مع العلم أن مصالح درك الظهرة لم تعثر هي الأخرى على وثائق السيارتين الجديدتين العاملتين دون وثائق ولم تسو لحد الآن، حسب معطيات ''البلاد'' التي كانت السباقة لإبراز القضية إلى العلن.