علمت''البلاد'' من مصادر موثوقة أن مصالح الدرك فتحت تحقيقا معمقا في بلدية الظهرة شمال غرب ولاية الشلف، بخصوص فضائح تسيير الشأن المحلي في ذات البلدية، في ظل الاتهامات الثقيلة التي يواجهها رئيس البلدية عن كتلة الأفلان هناك. وتفيد معطيات أطراف تشتغل على الملف، أن أبرز القضايا المرتبطة بسوء التسيير التي تلاحق المير في عهدته الثانية على التوالي، قضية سيارة الإسعاف من نوع كيا التي باتت وقود النقاش في الوسط الإداري في الظهرة، حيث تعود تفاصيل الصفقة المذكورة -حسب الوثائق التي تسلمتها جريدة البلاد- إلى سنة 2006، بعدما استفادت البلدية من إعانة مالية قدرها 1600000.00 دينار جزائري، من أجل اقتناء سيارة إسعاف لتذليل الصعاب على مواطني البلدية المحرومة اجتماعيا وتكاد تصنف ضمن البلديات المنكوبة تنمويا. وتفيد المعلومات المتوفرة، أن رئيس البلدية قام دون المرور على اية استشارة، بإبرام صفقة مشبوهة منافية لأصول التشريع مع مسير مؤسسة فرعون ''كيا موتورز''. الواقع مقرها بمدينة مستغانم، بغية اقتناء ذات المركبة وتم الاتفاق على أن تكون السيارة المخصصة في إطار تعزيز المجهود التضامني مع المرضى، مجهزة بكل لوازمها الطبية، غير أن المعلومات الرسمية تفيد أن سيارة من نوع ''كيا'' لم تر النور لحد الآن، ولم تدخل حظيرة البلدية، بالرغم من تأشيرة المخزني، تبعا للدلائل المادية التي تبين صحة عدم دخول السيارة الى الحظيرة. وفي السياق ذاته، والأخطر من ذلك، تقول المعطيات إن رئيس البلدية لم يتوان عن تسديد مستحقات الممون المحظوظ وهي الصفقة المقدرة بقيمة 00•0000751 دج، وهو ما يؤكد نية الاحتيال والتبديد في هذا المضمار، بل تذهب المصادر الرسمية الى التأكيد، على هرولة المير بطريقة ارتجالية الى استبدال النوع السابق بسيارتي إسعاف من نوع ''هافاي'' غير مجهزتين ولا تتماشيا مع الخدمات الطبية بالمرة، وجاء هذا الاقتناء الغريب لهذين المركبتين، على خلفية علامات التعجب والاستفهام التي رسمها الوسط الشعبي بالظهرة حول سر اختفاء سيارة إسعاف من نوع كيا. والملفت للانتباه أن العملية الجديدة جاءت دون ترخيص من والي الشلف ولا محاولة تقديمه مبررات دامغة عن سر اختفاء السيارة اللغز. مع العلم أن المقتنيات الجديدة من نوع ''هافاي'' باتت في حكم المجهول، على اعتبار أن السيارتين الجديدتين تعملان دون وثائق ولم تسو وضعيتهما لحدالساعة، بعد أن قام الممون الثاني المحظوظ في بلدية الظهرة بمغادرة التراب الوطني إلى وجهة غير معلومة. تجدر الإشارة إلى أن هناك تشكيلة سياسية وجهت في أعقاب بروز الفضيحة الثقيلة، إخطارا للسلطات الولائية داعية إلى فتح تحقيق مستفيض لاستجلاء ملابسات قضية تتصل مباشرة بتبديد المال العام. وعلى هذا النحو، برزت قضية أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، ترتبط بواحدة من هفوات المير، حيث عقد هذا الأخير صفقة مشبوهة، عقب تسليمه وصل لأحد الممونين بولاية غليزان، على طريقة ''بلدية المماليك'' دون استشارة اية جهة إدارية، من أجل اقتناء خيط كهربائي طوله 1400 م ''4.1كلم''، المستعمل كما هو معلوم في الضغط العالي تحت الأرض فقط، ما يؤكد عدم حاجة البلدية إليه بالمرة، نظير حصة مالية قدرها 700مليون سنتيم. وتشير ذات المصادر الموثوقة إلى أن العملية تمت بتوريد الممون سلعته لصالح البلدية حسب وصل الدخول الذي بحوزة الجريدة نسخة منه. والملفت للانتباه في بلدية الغرائب والعجائب، أنه بعد يوم واحد من زيارة والي الشلف الأخيرة إلى الظهرة، جرى نقل الخيط اللغز من الحظيرة البلدية إلى بلدية مازونة، عقب استعمال شاحنة لأحد المقربين لرئيس البلدية وهو مقاول يتعامل معه، ناهيك عن استفادة هذا الأخير من عقارات كبيرة، حيث يكاد يستولي على المدخل الشرقي للمركز البلدي بأشغاله الفوضوية، التي يقوم بها حاليا من خلال تهيئة الأرضية بهدف استحداث مستودع لمواد البناء كنشاط تجاري يعود بالفائدة عليه بتواطؤ من رئيس البلدية. ولم تتوان مصادرنا عن التأكيد أن الممون الذي مكّن البلدية من الخيط الكهربائي العجيب، حرك دعوى قضائية ضد البلدية، في سبيل استرجاع أمواله المقدرة ب 7 ملايين دينار، بالرغم من اختفاء هذا الخيط غير موجود في حظيرة البلدية ولا بمخازن البلدية. كما لم يتسن إرجاعه إلى الممون، وسط تساؤلات قوية عن وجهة الخيط وطبيعة إبرام الصفقة في بلدية تعددت فضائحها في انتظار تدخل والي الشلف لإزاحة المستور عن قضايا تمس المال العام.
