كشف عبد المالك رحماني، الأمين العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''الكناس''، عن مشروع مرسومين تنفيذيين، وعدت وزارة التعليم العالي بوضعهما فوق مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى قريبا، يتضمنان إنشاء آليات للمراقبة عبر الجامعات الجزائرية، حيث يتمثل المرسوم التنفيذي الأول في كيفية تقييم التكوين والتسيير المالي والإداري. أما الثاني فيخص كيفية تقييم البحث العلمي. وأوضح رحماني أن الوزير التزم بوضع المرسومين على مكتب الوزارة الأولى. كما أشار رحماني إلى أن ''إنشاء هذه الآليات للمراقبة من شأنه تحسين الأوضاع وترشيد التسيير في الجامعات وصرف الأموال العمومية.