يجمع الكثير من المواطنين بولاية سطيف أن قطاع نقل المسافرين هو الأكثر فوضى والمتسبب الأول في الاختناق الذي تشهده عاصمة الولاية خاصة.كما أن المخطط الساري المفعول اليوم في قطاع النقل بسطيف أصبح لا يستجيب لمتطلبات المواطنين في هذه الخدمة. سواء فيما يخص خطوط النقل أو محطات النقل المنعدمة في معظم بلديات الولاية، وغياب الواقيات التي تحمي المسافرين من حر الصيف وبرد الشتاء وغيرها من المشاكل، قبل الحديث عن وسائل النقل يجب أولا الحديث عن محطات النقل، حيث يشتكي المواطن من جهة والناقل من جهة أخرى من غياب محطات نقل محترمة عبر معظم بلديات الولاية، حيث يتحمل المواطن أمطار الشتاء وبرده وحر الصيف وغباره، ناهيك عن الفوضى والازدحام كون معظم أماكن التوقف هي في الأصل طرق مخصصة للسير. حيث تتوفر ولاية سطيف على محطتين فقط لنقل المسافرين من صنف ''أ'' بكل من عاصمة الولاية وبالعلمة والتي تتوافق والشروط المطلوبة ولو جزئيا لأن هذه المحطات أصبحت غير قادرة على استقبال العدد الكبير من المسافرين والحافلات، فالطاقة الحقيقية للمحطة البرية لنقل المسافرين بسطيف تقدر ب 160حافلة وتتسع ل 8000مسافر، في حين أن العدد المحقق من الحافلات يفوق 1000حافلة وما يقارب 500ألف مسافر. هذه المحطة، عرفت إجراء جد إيجابي بإنجاز الجدار الخارجي، إلا أنها تعرف اكتظاظا كبيرا وأحيانا يصعب للمسافر أو حتى وسيلة النقل الحركة داخل المحطة مما يخلق فوضى كبيرة، ناهيك عن موقعها بمحاذاة الطريق المزدوج رقم 05وتجد وسائل النقل صعوبة كبيرة في الدخول للمحطة وحتى في الخروج، وهي النقطة التي تصنفها مصالح الأمن ضمن النقاط السوداء في حوادث المرور، بسبب الخطورة الكبيرة التي يشكلها المدخل للمحطة وحوادث المرور الواقعة بهذا المكان، وهو ما يتطلب دراسة جدية من أجل بحث عن حلول وإيجاد طرق تسمح بدخول وسائل النقل وخروجها من المحطة دون أخطار على حياة المسافر وعلى المركبات، ورغم استفادة سطيف من محطة نقل ثانية بالمكان المسمى الحاسي بالمدخل الشرقي للمدينة، حيث انتهت الدراسة والعملية ممركزة على مستوى الوزارة في انتظار تجسيد المشروع، الذي سيخفف من الضغط ويحسن نوعا ما خدمات النقل، إلا أن التأخر في تجسيد المشروع يزيد من معاناة المسافر وتمدد مدة الخطر، مع العلم أن الزيارة الأخيرة لوزير النقل لسطيف كشف من خلالها أن المحطة الجديدة ستكون محطة نموذجية تشمل إضافة إلى محطة برية محطة للسكك الحديدية ومحطة للترام واي. أما المحطة البرية بالعلمة فهي الأخرى تشهد اكتظاظا كبيرا حيث تقدر طاقتها الفعلية ب 80 حافلة و4000 مسافر. في حين يقدر العدد الحالي بما يقارب 500حافلة و100 ألف مسافر، هذه الأرقام تبين أن محطة النقل بالعلمة هي الأخرى صعبة وعاجزةئعن تقديم أحسن الخدمات للمسافر من جهة ومبعث للفوضى وانتشار السرقة من جهة أخرى بسبب الضغط، وهو المشكل الذي تعرفه معظم المناطق بالولاية على غرار عين ولمان والتي استفادت من محطة جديدة في إطار برنامج دعم الهضاب بغلاف مالي يقدر ب 400مليون سنتيم وهي قيد الإنجاز، وينتظر أن تكون جاهزة قبل نهاية السنة. وإذا كانت سطيف والعلمة وعين ولمان أسعفهم الحظ في إنجاز محطات نقل، فإن باقي دوائر الولاية ليست لها أمكنة محترمة للتوقف، على غرار عين الكبيرة، بوفاعة وعين أزال باعتبارها كبرى الدوائر على مستوى الولاية رغم تزايد عدد الناقلين وعدد المسافرين، وأصبحت الأماكن المخصصة للتوقف لا تستجيب لأن تكون كذلك، كما ساهمت في الإزعاج والفوضى. أما باقي الدوائر فحالها كحال معظم البلديات فمنهم من خصص جزء من الطريق الرئيسي كمكان للتوقف، وهذا الوضع لا يسهل عمليات التنظيم في قطاع النقل والاستغلال الأمثل، والتحكم في النشاط بصفة جيدة. كما أن الكثير من نقاط التوقف تفتقد للواقيات التي من شأنها حماية المواطن من العوامل الطبيعية المختلفة، إضافة إلى غياب بعض الضروريات التي يحتاجها المسافر خاصة المراحيض والخاصة بالنساء بالدرجة الأولى، وهذا ما انزعج له الكثير من المسافرين وسبب لهم حرج وفي انتظار مشروعي الترامواي ومحطة نقل المسافرين الشرقية يبقى النقل ينتظر الكثير من التنظيم.