علمت ''البلاد'' من مصادر موثوقة أن محاسب المكتبة الوطنية الجزائرية قد أودع السجن بتهمة اختلاس 5 ملايير سنتيم مع عدد من موظفي مديرية المحاسبة، وهذا منذ أسابيع قليلة. تعود حيثيات القضية إلى شهر فيفري الماضي أين أقدم ''م. س''، 30سنة، الذي يعمل محاسبا بالمكتبة الوطنية، على محاولة سحب أكثر من 5 ملايير سنتيم من حساب المكتبة بالحامة، حيث تقرب من إحدى مراكز البريد بالعاصمة حاملا حقيبتين وصكا بريديا يحتوي على مبلغ يفوق 5 ملايير سنتيم قصد سحبه وتحويله إلى حسابه الشخصي، وقد أثار هذا المحاسب شكوك موظفي المركز البريدي فطلبوا منه ''الجلوس'' في انتظار إتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية السحب والتحويل، وفي تلك الأثناء أجرى مسؤولو المركز البريدي اتصالا هاتفيا بالمكتبة الوطنية لتبين الأمر ليتم بعدها إخطار مصالح الأمن التي اقتادت المحاسب للتحقيق ليتبين فيما بعد أن هذا المحاسب كان بصدد محاولة اختلاس مبلغ 5 مليار سنتيم من حساب المكتبة الوطنية وتحويله إلى حسابه الشخصي. من جهتها، أوفدت المفتشية العامة للمالية ومصالح الأمن فرقا للتحقيق في تفاصيل القضية، كما تم استدعاء الأمين العام للمكتبة الوطنية الذي أوكلت إليه مهمة تسيير شؤون المكتبة بعد إقالة مديرها السابق أمين الزاوي، أكثر من مرة لتنتهي القضية أخيرا بإيداع المحاسب السجن مرفوقا بعدد من موظفي مديرية المحاسبة. وكانت وزيرة الثقافة خليدة تومي قد أمضت مؤخرا قرارا وزاريا مشتركا تضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بالجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها ملحقات المكتبة الوطنية، وتتكون اللجنة من أعضاء ممثلين عن وزارة الثقافة ووزارة المالية ومديرية الأملاك الوطنية ومهمتها جرد ممتلكات المكتبة الوطنية وكل ملاحقها عبر الولايات وفسرت بعض المصادر هذا القرار بأنه مشروع لجنة تحقيق مهمتها مسح شامل لحسابات المكتبة خلال فترة تولي أمين الزاوي إدارتها وهي الفترة التي شهدت فيها المكتبة أوج نشاطها وعطائها الثقافي من خلال تنظيم عدة ملتقيات وندوات فكرية وطنية ودولية.
