علمت ''الفجر'' من مصدر مطلع أن القضية المتعلقة باختلاس 10 ملايير سنتيم من رصيد المكتبة الوطنية، المتورط فيها محاسب يعمل في ذات الهيئة، قد تمت إحالتها على محكمة الجنح بباب الوادي، وفقا لما ينص عليه قانون مكافحة الفساد• وسيتابع في نفس القضية أيضا كل من صهري المحاسب وكذا صاحب الوكالة العقارية الكائن مقرها ببوشاوي بصفته وسيطا في عملية شراء الفيلا• وقد تأسس كل من المكتبة الوطنية والخزينة العمومية كأطراف مدنية في هذه القضية• وقد انكشفت خيوط القضية التي كان بطلها محاسب معتمد من طرف الخزينة العمومية، اشتغل بالمكتبة منذ سنة ,1998 بعد الشك الذي راود القابض الرئيسي للمكتب البريدي بساحة الشهداء، على خلفية تقديم المحاسب للمخالصة صكا بريديا بقيمة 500 مليون سنتيم، ولأن المبلغ كان معتبرا، فقد شدّ انتباه القابض، الأمر الذي جعله يقوم بعملية معاينة، حيث وقف من خلالها على حقيقة إقدام المحاسب صاحب الصك بتحويل هذا المبلغ من الحساب البريدي الخاص بالمكتبة الوطنية لصالحه الشخصي من خلال استغلال القانون الذي خوّل له توقيع صكوك الحساب البريدي الخاص بالمكتبة الوطنية بمفرده• وقرر القابض، حسب مصدر ''الفجر''، عدم تسليمه المبلغ وإبلاغ مصالح الأمن بفحوى هذا الصك، حيث توصلت التحريات إلى أن هذا المحاسب اعتاد سحب أموال من حسابه الشخصي بعد تحويلها من رصيد المكتبة الوطنية منذ سنة ,2004 حيث قدر المبلغ الإجمالي بأكثر من عشرة ملايير سنتيم• وأضاف مصدرنا أن المحاسب اعتاد تحويل المبالغ المالية التي كانت تسلمها له هيئات مختلفة على شكل رعاية في إطار ''السبونسورينغ'' للمكتبة الوطنية، وبدل إيداعها في حساب المكتبة يحولها إلى حسابه الشخصي، حيث بلغت هذه الأموال 100 مليون سنتيم• وحسب المصدر الذي أورد الخبر فإنه تم صرف المبالغ المالية المختلسة في شراء فيلا ببوشاوي، وقام بتسجيلها باسم زوجته، بعد أن دفع مبلغ 2 مليار سنتيم، وشراء سيارة فخمة بمبلغ 300 مليون سنتيم، وسيارة أخرى بمبلغ 80 مليون سنتيم، وإعادة ترميم وتجهيز شقة ملك لعائلته ببئر توتة بمبلغ 100 مليون سنتيم، كما خصص مبلغ 200 مليون سنتيم مصاريف للتحضير لحفل زفافه، و175 مليون سنتيم كمصاريف قضاء عطل سياحية خارج الوطن رفقة زوجته، حيث سافرا إلى ماليزيا، مالطا وقطر، وكراء محلين تجاريين بقيمة 40 مليون سنتيم، وكذا تأجيره شقة لعائلته ببلدية عين طاية بمبلغ 40 مليون سنتيم•
