أخبار عنابة

تقارير رسمية لمديرية المصالح الفلاحية تكشف
تباين في مستويي انتاج و جمع الحليب و غياب الرقابة على قنوات التوزيع
يكشف تقرير لمديرية المصالح الفلاحية لولاية عنابة مدى الاختلال الموجود بين حاجات السكان للحليب، وحجم المنتوج المحلي من هذه المادة الأساسية التي من الصعب الحصول عليها منذ فترة طويلة. وجه المفارقة بين حاجات السكان وما يتم انتاجه هو وجود ثروة حيوانية هائلة بأزيد من 50 ألف رأس من الأبقار منها ما يفوق 30 ألف بقرة حلوب من السلالة المحلية أي ما يمثل 68 بالمائة فضلا عن 24 بالمائة من السلالة المحلية المحسنة و7.8 بالمائة من السلالة الأجنبية.
وتقدر مديرية المصالح الفلاحية ما يمكن انتاجه كهدف سطرته على المدى المتوسط بأزيد من 19 مليون لتر من الحليب في السنة غير أن الانتاج المتحصل عليه خلال العام الماضي لم يتعد 1.6 مليون لتر لكن الاشكال المطروح هو عدم القدرة على جمع هذه الكمية المعتبرة من حليب البقر والتي بامكانها تلبية حاجات سكان الولاية بل حتى سكان الولايات المجاورة لو استغل على النحو الايجابي.
و في هذا الاطار أفاد مسؤول بمديرية الفلاحة بولاية عنابة في تصريح ل”البلاد” أن فرع إنتاج الحليب ومعالجته سطر أهدافا لجمع ما يقارب 19 مليون لتر من الحليب الطازج سنويا وذلك في إطار مخطط النجاعة الذي يمتد الى غاية سنة 2014 .
ويعتبر مسؤولو القطاع هذه الأهداف بالتحدي بالنظر إلى المستوى الحالي لجمع الحليب الطازج عبر الولاية و الذي لم يتعد خلال السنة المنصرمة 1 مليون و600 ألف لتر من هذه المادة الحيوية كما أوضح المتحدث بأن الإنتاج الاجمالي لمادة الحليب الطازج بولاية عنابة يقدر بنحو 30 مليون لتر سنويا. ويفسر الفارق الملحوظ بين مستويي إنتاج وجمع مادة الحليب ومعالجته بتسرب ما يفوق ال90 بالمائة من اجمالي المنتوج المحقق نحو شبكة التوزيع المباشر ليسوق عبر الملابن دون الخضوع لمراقبة المصالح المعنية. وتحصى في هذا الإطار مصلحة فرع الحليب بمديرية المصالح الفلاحية بولاية عنابة أزيد من 180 ملبنة تنشط في تسويق الحليب الطازج بتراب الولاية. وتوزع هذه الملابن حسب تقديرات مديرية المصالح الفلاحية بالولاية حوالي 21 مليون لتر من الحليب الطازج سنويا. وإلى جانب ضبط نشاط فرع الحليب وترقيته يحمل الهدف الأساسي لفرع الحليب بعنابة المتمثل في امتصاص التباين بين مستويي الإنتاج وجمع الحليب أبعادا صحية بحيث يعتبر المسؤولون بهذا الفرع التحكم في مراقبة الحليب الطازج المنتج شرط أساسي لحماية المستهلك من الأخطار الصحية التي قد ترتبط باستهلاك مادة الحليب الطازج غير المراقب. وترتقب مديرية المصالح الفلاحية بعنابة للسنة الجارية جمع حوالي 5 مليون لتر من الحليب الطازج لترتقي بذلك نسبة تغطية احتياجات سكان الولاية من هذه المادة والمقدرة حسب المعايير الاستهلاكية الصحية ب 152 لتر سنويا للساكن الواحد إلى أزيد من 40 بالمائة بعد أن كانت لا تتعدى ال30 بالمائة خلال السنة المنصرمة . وينشط بفرع الحليب بعنابة أزيد من 510 مربي منخرط ومقيد بسلسلة جمع الحليب التابعة لمديرية المصالح الفلاحية بالإضافة إلى مربين غير مقيدين يوجه منتوجهم من الحليب الطازج للتسويق عبر الملابن والاستهلاك الذاتي. ويحصى القطاع مجموع 50 ألف رأسا من البقر من بينها 30 ألف رأس من الأبقار الحلوب المقيد ببرنامج فرع الحليب بعنابة تتوزع عبر مناطق الحجار والعلمة والشرفة وبرحال وعين الباردة.
و من جهة أخرى ترى مديرية المصالح الفلاحية أن الحل يكمن توفير بعض الضمانات والامتيازات لأصحاب وحدات جمع الحليب بفتح ملبنات جديدة وتمكينها من الحصول على مسحوق الحليب المكلف لانتاج حليب الأكياس المبستر والذي غاب عن محلات البيع بمدن ولاية عنابة منذ فترة طويلة نتيجة تقلص انتاج الملابن بنسبة 90 بالمائة بسبب نفاذ المادة الأولية لديهما مقابل التذبذب الحاصل في عملية تزويدهما بحليب البقر لعدم قدرة وحدات الجمع وبذلك سيظل المواطنون الباحثون عن حليب الأكياس المبستر ملزمين بل مضطرين للنهوض مبكرا من أجل الحصول على كيس في أحسن الأحوال أو اللجوء لاستهلاك حليب البودرة.
بعد معاناة لأزيد من نصف قرن مع القصدير في الحجار
ترحيل 100 عائلة من محتشدات استعمارية إلى سكنات جديدة
قامت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة نهاية الأسبوع بالتنسيق مع مصالح دائرة الحجار بترحيل 100 عائلة كانت تقيم بمحتشدات ” لاصاص ” على مستوى حي مارس عمار بالمدخل الجنوبي لبلدية الحجار، و هي العملية التي جاءت بعد نحو شهرين من الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 100 وحدة سكنية إجتماعية، تندرج ضمن حصة الدائرة من برنامج القضاء على السكن الهش، لأن ضاحية ” لاصاص ” كانت بمثابة مركز القصدير ببلدية الحجار، على إعتبار أن مئات العائلات ظلت و لسنوات طويلة تعاني مع القصدير، كون هذا المحتشد يعود إلى الحقبة الإستعمارية، و بعض العائلات عانت لأزيد من نصف قرن من الزمن، قبل أن تودع السكن القصديري بعد طول إنتظار.
هذا و قد عرفت عملية الترحيل إتخاذ الجهات المعنية كافة التدابير من أجل التصدي لعمليات البزنسة التي ما فتئ يقوم بها بعض الأشخاص، و ذلك بالهدم الفوري لكل مسكن بمجرد قيام عمال البلدية بإخراج أثاث العائلة التي كانت تقطنه، و هذا بغرض قطع الطريق أمام أشخاص آخرين لإقتحام السكنات المهجورة، فضلا عن كون بعض الأشخاص كانوا يقومون ببيع سكناتهم الهشة، إثر صدور قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي.
هذه العملية تعتبر الثانية من نوعها على مستوى محتشد ” لاصاص ” ببلدية الحجار، لأن مصالح الدائرة كانت قد أشرفت في شهر جويلية المنصرم على ترحيل 100 عائلة، كانت قد أدرجت ضمن الحصة الأولى من برنامج القضاء على السكنات الهشة المتواجدة على مستوى هذا الحي، على أن تكون الحصة الثالثة في شهر أفريل القادم بقائمة تضم 100 عائلة، بينما ستكون نهاية الحصة الموجهة لضاحية مارس عمار في شهر نوفمبر من السنة المقبلة، على إعتبار أن مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري كانت قد ضبطت مخطط عملية يقضي بتوزيع الحصة الإجمالية المقدرة ب 400 وحدة سكنية على أربعة مراحل، بعدما قامت المصالح المختصة بعملية إحصاء شملت العائلات التي تقيم في هذه المحتشدات منذ سنوات طويلة، كون السلطات المحلية لولاية عنابة كانت قد قررت القضاء نهائيا على منطقة ” لاصاص “، و ذلك بهدم كل السكنات القصديرية و الهشة، و إستغلال الوعاء العقاري لإنجاز مشاريع سكنية جديدة، لأن هذا الحي كان يشوه المحيط الحضري لبلدية الحجار.
دورة المجلس الشعبي الولائي
جدل حول مشروع جسر يربط ميناء عنابة بسيدي سالم
أثارت قضية تأخر إنجاز الجسر، الذي من المنتظر أن يربط ميناء عنابة بمنطقة سيدي سالم مباشرة، وصولا إلى مدينة القالة بالطارف إلى غاية الحدود التونسية، جدلا .واسعا وسط بعض المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي في الدورة الأخيرة و أكدت مداخلات منتخبين أن أغلب المشاريع التنموية بقيت معطلة رغم أن الدولة خصصت لها مبالغ مالية معتبرة منها مشروع الجسر، الذي يربط ميناء عنابة بمنطقة سيدي سالم والذي ستتكفل بإنجازه شركة المنشآت الفنية الكبرى، بلغت تكلفته الإجمالية المرخصة ب 30 مليار سنتيم، فيما قدرت تكلفة تجسيده ب30 مليار سنتيم في مدة لا تتجاوز 14 شهرا حسب المخطط الذي أعدته مصالح مديرية الأشغال العمومية بعنابة، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة الأشغال 20 بالمائة فقط لكن هذا المشروع بقي معطلا منذ سنوات بالرغم من أنه يعتبر الأول من نوعه على مستوى الولاية، حيث يربط ميناء عنابة مباشرة بمحاذاة البحر بمنطقة سيدي سالم عبر نقطة نهاية واد سيبوس التي تصب بعدها بالبحر مباشرة بلغ طوله 200 متر، إلى جانب 12 م عرضا، من شأنه أن يخفف من نسبة الضغط الكبير والازدحام الذي يشهد الطريق الوطني رقم 44 الذي يعد البوابة الوحيدة بولاية الطارف بجميع ولايات الشرق.
وفي سياق متصل، برمجت مديرية الأشغال العمومية بعنابة عدة جسور وأنفاق لتعود بالمنفعة على مستعملي الطريق وتخفف الضغط عن شوارع المدينة التي تحولت إلى نقطة سوداء خاصة أمام تبديد الملايير.
ضاحية الصفصاف
تواصل الاحتجاجات على السكن أمام مقر الولاية
تواصلت إحتجاجات طالبي السكن بضاحية الصفصاف و السهل الغربي نهاية الأسبوع أمام مقر الولاية، وطالبوا المتظاهرون في تصلاريحات ل”البلاد” بضرورة التدخل الفوري و العاجل للسلطات المحلية ، من أجل إتخاذ إجراءات كفيلة بإلغاء القائمة التي تم الإفراج عنها منذ نحو أسبوع، و أكدوا بان عدم إدراجهم ضمن الحصة المخصصة لهذه المنطقة يعتبر إجحافا كبيرا في حق عائلات ظلت تنتظر لسنوات طويلة الترحيل من بنايات جدرانها و أسقفها عرضة للإنهيار في أية لحظة إلى سكنات إجتماعية جديدة، موضحين بان القائمة تم ضبطها دون إستشارة لجان الأحياء، مما فسح المال حسب المحتجين لإدراج أشخاص ليسوا الأجدر بالإستفادة من السكن، بدليل أن المحتجين جددوا تأكيدهم على أن 70 مستفيدا تم إدراجهم في القائمة بطرق مشبوهة، فضلا عن إدراج العديد من المطلقات و العازيات ضمن المستفيدين من حصة 110 وحدة سكنية، في الوقت الذي تم فيه تهميش عدد كبير من العائلات التي ظلت تقيم لسنوات طويلة في سكنات هشة و آيلة للإنهيار بحي الصفصاف، و ملفاتها المودعة لدى المصالح المعنية بقت رهينة الأدراج لأزيد من 20 سنة، و كانت تنتظر الشروع في توزيع الحصص المخصصة للقضاء على السكن الهش للإستفادة من سكنات إجتماعية إيجارية جديدة.المحتجون أعربوا عن رفضهم القاطع للمقترحات التي كانوا قد تلقوها و القاضية بالتقدم بالطعون لدى اللجنة الولائية، و ترقب نتائج المعاينات الميدانية ، حيث ألحوا على ضرورة إلغاء القائمة، قبل أن يدخل العشرات منهم في مناوشات مع قوات الأمن، إستدعت تعزيز التغطية الأمنية مشددة حول مقر الولاية.
قرية حجر الديس
240 عائلة تنتظر الغاز والإنارة منذ ثلاث سنوات
ناشدت 240 عائلة تقيم بقرية حجر الديس في ولاية عنابة السلطات الولائية التدخل لدى المصالح المختصة قصد ربط سكناتها بشبكة الغاز الطبيعي بعد ثلاث سنوات من المعاناة، خاصة خلال فصل الشتاء.
وصرح السكان المتضررون بأنهم وجّهوا منذ أيام شكوى إلى رئيس بلدية سيدي عمار ودائرة الحجار بخصوص المشكل المطروح، باعتبار أن حي 240 مسكنا يعد المنطقة الوحيدة المحرومة من الغاز الطبيعي رغم وجود القناة الرئيسية للتموين على بعد أمتار من سكناتهم، إضافة إلى تخصيص ميزانية بنصف مليار سنتيم لإنجاز أشغال إيصال الغاز للتجمع السكاني المذكور.
كما أضافوا بأنهم يضطرون حاليا للتزود بقارورات الغاز وشراءها من السوق الموازية بسعر 350 دج بسبب المضاربة بالغاز في المناطق الريفية المعزولة.
وبخصوص الإنارة العمومية، يظل الحي في ظلام دامس عقب سرقة المصابيح من طرف عصابة مجهولة إضافة إلى تأخر انطلاق مشروع تجديد الشبكة، الأمر الذي تسبب في تفشي ظاهرة الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات في جنح الظلام على حد قولهم. ومن جهتها، أوضحت السلطات المحلية بأنها راسلت المصالح المكلفة بمتابعة مشروع تزويد قرية حجر الديس بالغاز الطبيعي قصد إتمام الأشغال المتبقية وتدارك التأخر المسجل فيما تم تخصيص مبلغ 440 مليون سنتيم لتجديد شبكة الإنارة العمومية عبر مختلف أحياء البلدية جراء السرقات المتكررة للمصابيح الكهربائية.
بلدية عين الباردة
المد العشوائي لغاز المدينة يثير تخوف سكان البسباسة
أبدى سكان حي البسباسة، ببلدية عين الباردة في عنابة، تخوفهم من الأعمال الجارية لإدخال غاز المدينة بحيّهم. معتبرين أن عملية مد الأنابيب إلى سكناتهم تشكل خطرا حقيقيا يحدق بالبنايات وبالحي بأكمله، في حال تسربات ممكنة وانفجارات محتملة.
وأرجع السكان خطورة مد الأنابيب إلى الشكل والنمط العمراني للحي الذي يعود إلى الفترة الاستعمارية، وعرف توسعا عشوائيا في السنوات الأخيرة بشكل أفقي وآخر عمودي، مما جعل عملية توصيل الأنابيب إلى هذا الحي القديم المعروف بهشاشة سكناته، تمر مباشرة بجانب المنازل وتحت البيوت مباشرة، وهو الأمر الذي ولّّد لدى سكان المنطقة نوعا من التردد والخوف من الاستفادة من هذه المادة الضرورية، والتي انتظرتها العائلات منذ الثمانينيات، على حد تعبير قاطني الحي.