أفرزت عملية استقبال طعون المواطنين بخصوص قائمة السكن الاجتماعي المعلن عنها يوم الثلاثاء 19ماي من الشهر الجاري عن إحصاء 1649طعن والذي يعتبر ضئيلا بالنظر لحجم الملفات المودعة والتي فاقت 18ألف طلب بمدينة قالمة لوحدها. وقد خصصت السلطات الولائية مكتبا لاستقبال طعون المواطنين منذ اليوم الأول لإعلان حصة 488مسكن التي كان ينتظر أن تكون كثيرة بالنظر، هذا وقد كان المواطنين من الذين لم ترد أسماؤهم في القائمة الإسمية الؤقتتة قد شنوا حملة من الإحتجاجات أمام مقر الولاية والدائرة الثلاثة أيام على التوالي، بينما جرى الحديث في أوساط بعض المواطنين عن إيفاد بعض الممثلين عنهم إلى الجزائر العاصمة لحمل رسالة احتجاج إلى رئاسة الجمهورية. في حين يرى البعض الآخر أن القائمة عموما كانت في المستوى ومست العديد من الحالات الإجتماعية والعائلات الفقيرة والتي تستحق فعليا الإستفادة من السكن الإجتماعي. جدير بالذكر فقط أن بلدية قالمة لم تشهد عملية توزيع أي حصة للسكن الإجتماعي منذ سنة 2005وقد استغرقت عملية دراسة الملفات مدة طويلة بسبب التدقيق في المعلومات من خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة توزيع السكن الإجتماعي على مستوى دائرة قالمة طيلة فترة دراسة الملفات.