انطلقت أول أمس عملية إيداع الطعون بخصوص القائمة المؤقتة للمستفيدين من حصة 100 سكن اجتماعي إيجاري التي كشفت عنها بلدية القصبة نهاية الأسبوع الفارط. وقد اعتبر السكان حصة 100 سكن التي أعلنت عنها السلطات المحلية للقصبة نهاية الأسبوع الفارط من خلال القوائم التي تم نشرها في أهم الأحياء كحي وريدة مداد بسوسطارة وشارع النصر بباب الجديد وغيرها من الشوارع ضئيلة جدا بالمقارنة مع عدد الطلبات التي تم إيداعها للحصول على سكن اجتماعي بسبب أزمة السكن وضيق الشقق بهذه الأحياء الشعبية القديمة التي تشهد بدورها تصدع وهشاشة السكنات، الأمر الذي جعلهم يتوجهون إلى مكتب الطعون لإيداع احتجاجاتهم. للإشارة فقد تم إمهال المواطنين ثمانية أيام لاستقبال الطعون ابتداء من تاريخ الإعلان عن القائمة المؤقتة للمستفيدين، كما يجب أن يكون الطعن مدعما بأدلة وبراهين تبين عدم أحقية أو شرعية الأسماء المعلن عنها في القائمة. وأمام واقع قلة ومحدودية الحصص السكنية الاجتماعية الإيجارية وتجمد الاشغال بالمشاريع التساهمية مثلما هو الحال لقائمة 115 سكن اجتماعي تساهمي المعلن عنها سنة 2004 والمقررة ببلدية درارية، بحيث لم يحصل المستفيدون على أي معلومات أو استدعاءات لدفع مستحقات الشطر الأول من السكن، ويتساءل سكان القصبة عن السبب الذي حال دون تطبيق التعليمة الوزارية التي صدرت مؤخرا بخصوص طريقة الاستفادة من البرامج السكنية إذ تنص على أن الدخل الشهري للمستفيد لايجب أن يفوق 24 ألف دينار عوض المعمول به سابقا أي 12 ألف دينار، فما مصير هذا القرار؟ ولماذا لم يطبق على مستوى البلديات التي لا تزال تتعامل بالقرار القديم أي 12 ألف دينار؟.