كشفت مصادر مطلعة ل''البلاد''، أن السلطات الولائية بقالمة، تعكف هذه الأيام على وضع الإجراءات الأخيرة لتمكين الأشخاص غير المعنيين بعملية الطعون من مفاتيح الشقق التي استفادوا منها في إطار حصة 488مسكن اجتماعي ببلدية قالمة والتي تم الإعلان عن قائمتها الإسمية المؤقتة منتصف شهر ماي الماضي وذلك من خلال إعداد الملفات الكاملة للمستفيدين قصد تحويلها إلى مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل الشروع في عملية توزيع مفاتيح الشقق على أصحابها قبل حلول شهر رمضان . بينما سينتظر المستفيدون الذين مستهم الطعون التقرير النهائي للجنة الولائية للطعن والفصل في استفادتهم. اللجنة هذه، لا زالت تواصل خرجاتها الميدانية وتحقيقاتها في أوقات مختلفة مع الأشخاص الذين مستهم الطعون والتي فاقت في مجملها أزيد من 1700طعن. وأضافت مصادرنا أن الطعون ذكرت أن القائمة الإسمية شملت بعض ميسوري الحال من التجار والمقاولين، وقد قامت لجنة الطعون الولائية منذ أن شرعت في تحقيقاتها الميدانية بداية شهر جوان الماضي بحوالي 1300زيارة ميدانية كاملة للعائلات المعنية بالطعون أو تلك المعنية أيضا بطلب الاستفادة من السكن الاجتماعي قصد الوقوف ميدانيا على كل حالة من الجانب الاجتماعي ومدى أحقيتها في الاستفادة من السكن الاجتماعي. وفي الوقت الذي لم تكشف فيه مصادرنا عن عدد الأشخاص المستفيدين الذين تم إخضاعهم للتحقيق الميداني من طرف لجنة الطعن الولائية، فإن مصادر أخرى رجحت أن عددهم لا يتجاوز 30شخصا مشتبه في استفادتهم من مجموع 488مستفيدا. جدير بالذكر فقط أن الإعلان عن القائمة الاسمية المؤقتة للمستفدين من حصة 488مسكن اجتماعي صاحبتها موجة من الاحتجاجات والاعتصامات أمام مقر الدائرة والولاية من طرف المواطنين غير المستفدين.