صرح النائبان إبراهيم قارعلي ومنور جعدي عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، أنه قد كان من الطبيعي أن تنطلق الجزائر في الإصلاحات السياسية بعد تحقيق المصالحة الوطنية وتكريس السلم والاستقرار السياسي وانتعاش التنمية، وبهذا نكون قد وضعنا قطار الإصلاحات في سكته الحقيقية، حيث كان حزب جبهة التحرير الوطني السبّاق في الدعوة إلى الإصلاحات في الوقت الذي كان الآخرون متشككين أو مترددين· وقد أشرف على تنشيط ندوة حول الإصلاحات السياسية بولاية بومرداس حضرها المنتخبون المحليون بالمجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي بالإضافة إلى مناضلين ومواطنين· وقد تمحورت الندوة حول القوانين العضوية ذات الصلة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية والإعلام والتمثيل النسوي وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالجماعات المحلية والحركة الجمعوية مثل قانوني البلدية والولاية والجمعيات· وأكد المتحدثان خلال الندوة أننا نعيش اليوم مرحلة حساسة جدا، حيث يعرف العالم تطورات سريعة وبالتالي لا يمكننا نحن في الجزائر أن نكون بعيدين عن هذه التطورات، وباعتبارنا نحن النواب نمثل الإرادة الشعبية الحرة والسيدة، لابد أن نكون في مستوى التحديات وفي مستوى طموحات المواطنين· وتوجت أشغال الندوة حول الإصلاحات السياسية ببيان سياسي ثمن من خلاله المشاركون من نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني والمنتخبون المحليون، حيث تم التأكيد أن الإصلاحات السياسية نابعة من رغبة شعبية ملحة جسدها رئيس الجمهورية في خطابه التاريخي إلى الأمة ثم عرضها على البرلمان الذي يمثل عمق الإرادة الشعبية السيدة، وإن كانت الجزائر لا تستطيع أن تعيش معزولة عن محيطها الخارجي، فإن التغيير أو الإصلاح الذي يكتب له النجاح هو ذلك الذي يلتف الشعب حوله وليس ذلك الذي تفرضه الضغوط الخارجية باسم الحرية والديمقراطية المستوردة أو القادمة فوق الدبابات والطائرات الأطلسية التي دمرت الدول وأشعلت فتيل الحرب الأهلية بين أبناء الشعب الواحد· وفي الختام عبّر النواب والمنتخبون المحليون والمناضلون، عن استعدادهم للاستحقاقات الانتخابية القادمة بما يعزز مكانة حزب جبهة التحرير الوطني وريادته في مختلف المجالس الشعبية المنتخبة، مجددين ثقتهم في القيادة السياسية للحزب ممثلة في الأمين العام للحزب الأخ المناضل عبد العزيز بلخادم، مؤكدين تمسكهم بالهياكل الشرعية للحزب·