قسنطينة:3 سنوات حبسا لمتهم بشراء سيارة بوثائق مزورة

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، في حق (ب.ع.د) بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة، والحجز على سيارته، بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله...الوقائع تعود إلى 17أفريل 2009، عندما أوقفت سرية الطرقات ببلدية ديدوش مراد سائق سيارة من نوع 19في حاجز تفتيش عادي، حيث اشتبهت في كون البطاقة الرمادية ووكالة امتلاك السيارة مزورتين.
وبعد الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمركبات على مستوى الولاية، لم يوجد ملف قاعدي خاص بها، ليحول السيد (ب.ع.د) صاحب السيارة إلى التحقيق، حيث أكد أنه قام سنة 2004رفقة أحد معارفه يعمل ميكانيكيا بالانتقال إلى سوق تيجلابين بولاية بومرداس لشراء سيارة، وهناك قام بشراء هذه السيارة دون القيام بشطب الأوراق الخاصة بعملية البيع، والتكاتب مع صاحبها الأصلي (البائع) بل اكتفى بالحصول على البطاقة الرمادية والوكالة.
اللتين تبين أنهما مزورتان، وتخص معلومات عن سيارة أخرى، كما أن البائع المدعو (سلامي جمال) لا وجود له حسب تصريحاته لدى الضبطية القضائية.
الموثق الذي كان على أوراق الوكالة ختمه وإمضائه نفى في رسالة رسمية إلى هيئة المحكمة قيامه بهذه المعاملة في وقت سابق. أما الدفاع فقد أكد تعرض موكله لعملية نصب وخداع كون معاملات بيع السيارات بالجزائر تتم بهذه الطريقة وأن موكله لم يقم بفبركة الأوراق.
النيابة العامة طالبت بالسجن لمدة 10سنوات، ليتم الحكم النهائي في القضية بعد المداولات ب3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ب.ع.د) ومصادرة السيارة.