أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البويرة مؤخرا، المتهمين »ح.ج« و»ع.ع«; وقضت في حقهما بالسجن خمس سنوات نافذة، بتهمة المتاجرة بالأسلحة والذخيرة من الصنف (04) بدون رخصة وجنحة حيازتها. فيما أصدرت حكما آخر بالسجن مدة سنة كاملة غير نافذة في حق المتهم الثالث بتهمة عدم الإبلاغ عن الجناية. حيثيات القضية تعود الى شهر مارس من السنة الجارية اثر حاجز تفتيش عادي لفرقة الدرك الوطني للأسنام لإحدى السيارات، حيث وجدت بحوزة صاحبها المدعو »ح.ج« ذي 41 سنة رفقة ابن اخيه 24 سنة والمدعو (ح.ن)، مسدسا من نوع بيريطا وخراطيش، عندما كانا متجهين نحو ولاية سطيف، وأكدا انهما سيبيعان هذا السلاح للمدعو »ع.ع« مقابل مبلغ 08 ملايين سنتيم، وهو ما نفاه الأخير. مؤكدا عدم معرفته بهما سوى على اعتبار أن المتهم الأول »ح.ج« معروف كموال (بائع الماشية). منكرا اقدامه على شراء هذا السلاح.. مع العلم ان المتهم الأول »ح.ج« مسبوق قضائيا. من جهتها، النيابة العامة التمست في حق كل من المدعو »ح.ج« المتهم الرئيسي وشريكه المدعو»ع.ع« 10 سنوات سجنا نافذا، وعاما سجنا نافذا في حق ابن اخ المتهم، لتنطق محكمة الجنايات لمجلس قضاء البويرة بعد المداولات بالحكم بخمس سنوات سجنا نافذا في حق كل من المتهمين الرئيسيين »ح.ج« و»ع.ع« بتهمة المتاجرة في الاسلحة والذخيرة بدون رخصة وجنحة حيازتها، في حين خففت الحكم بالسجن سنة غير نافذة في حق المتهم الثالث »ح.ن« صاحب 24 سنة بتهمة عدم التبليغ عن الجناية.