التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة نافذة ضد إطار متقاعد بالأمن العسكري متهم بالتعدي على ملكية عقارية بنواحي بلدية بوزريعة، إلا أنه أنكر الفعل المنسوب إليه مؤكدا حيازته على عقد رسمي يثبت ملكيته الشرعية للعقار، بموجب سند مشهر لدى المحافظة العقارية. كما أكد دفاعه في ظل غياب الطرف المدني، أن النزاع القائم في قضية الحال قد تم الفصل فيه، حيث حاز موكله على البراءة شأنه شأن باقي سكان الحي الذين تمت متابعتهم بنفس الجنحة والتي أوضح بخصوصها أنها لم تكن قائمة حسب المنهج القانوني للمناطق الداخلية للبلاد إلا بصدد قرارات مدنية وتنفيذها، فيما يعتبر المنهج القانوني لما وصفها بالمدرسة الثانية بعد السالفة الذكر بعد الاجتهادات القانونية أن جنحة التعدي على ملكية عقارية تعني كل من دخل عقار أو استغله دون رضى صاحبه وهو ما ليس قائما في قضية الحال. ليطالب بإفادة موكله بالبراءة.