أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن انطلاق انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء اليوم على مستوى كل الجهات القضائية في كافة الولايات· وأفاد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء حمدي باشا، في تصريح لوكالة الأنباء أمس، أنه سيتم انتخاب نصف الأعضاء الحاليين البالغ عددهم 10 والممثلين للمحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية التي تم تنصيبها حديثا· وأضح القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء، حمدي باشا رشيد، أن ”عدد القضاة المنتخبين بالمجلس سيتعزز” بانتخاب قضاة المحاكم الإدارية للممثلين عنهما، وأشار إلى أن الانتخابات ستجرى على مستوى المحاكم العادية والمحاكم الإدارية والمجالس القضائية على مستوى التراب الوطني بالقوائم نفسها، وسيشكل على مستوى المحكمة العليا مكتب مختلط للانتخابات يرأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع، إلى جانب أكبر قاض سنا في المحكمة العليا ومجلس الدولة· ويخول للمكتب المختلط التكفل بعملية انتخاب قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة والقضاة الملحقين، كما أنشئ على مستوى كل مجلس قضائي مكتب انتخاب يكلف بعملية التصويت الخاصة بقضاة المجلس والمحاكم التابعة له، وكذا على مستوى المحاكم الإدارية· واعتبر حمدي باشا أن الانتخابات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء ستجرى في ”شفافية تامة كون الظروف قد اجتمعت”، مسجلا أن كل العملية الانتخابية ستجرى أمام كل القضاة وبمتابعة العملية وطنيا من خلال المكتب الدائم للمجلس· واعتبر في هذا الصدد أن المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر يعد ”من أهم المؤسسات الدستورية ويعكس التكريس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية السلطة القضائية عن باقي السلطات التشريعية والتنفيذية· وذكر القاضي أن تشكيلة المجلس عرفت تطورا ”هاما” عبر النصوص التشريعية التي نظمته إلى أن جعلت تركيبته في القانون العضوي الصادر سنة 2004 مشكلة أساسا من القضاة المنتخبين وستة أعضاء معينين مع انعدام أي تمثيل للإدارة·