كشف التقرير الأخير للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والتضامن بالمجلس الشعبي الولائي بالبليدة عن إحصاء 700 مريض بالسرطان ينتظرون دورهم في العلاج بالأشعة على مستوى مركز مكافحة السرطان بمستشفى فرانتز فانون· هذا وحسب التقرير الذي نوقش أمس خلال الدورة العادية الرابعة للأبيوي فإن عدد وفيات من مرض سرطان الثدي بالجزائر بلغ 3500 حالة سنويا فيها يتم تسجيل 9000 حالة سرطان الرئة بالنسبة للرجال سنويا· في حين أن 80 بالمائة من الحالات يتم اكتشافها في حالات متأخرة مما جعل حالات الشفاء لاتتجاوز 30 بالمائة· هذا وقد نوه تقرير لجنة الصحة الذي استلمت ”البلاد” نسخة منه بالمجهودات المبذولة على مستوى مركز مكافحة السرطان بالبليدة بحيث أصبحت المصلحة تضم 195 سريرا في مقابل طاقة استيعاب لا تتجاوز 183 سريرا أي بإحصاء 12 سريرا إضافيا وكذا توفر 4 غرف عمليات جراحية ومخبر مما مكن الأطباء من قبول 7670 مريضا خلال سنة 2010 وانخفض إلى 5130 مريضا خلال .2011 وهذا بعد إجراء 758 عملية جراحية وإجراء 17174 جلسة علاج بالأشعة بالنظام القديم و4809 جلسات علاج بالأشعة بالنظام الجديد· وقد انتقد تقرير لجنة الصحة عدم كفاية قاعات انتظار المرضى ومرافقيهم مما يضطرهم إلى الانتظار خارج القاعات وداخل الأروقة، بالإضافة إلى الحالة السيئة التي تعاني منها قاعات العلاج بسبب تسربات المياه والرطوبة· ومن جانب آخر فقد انتقد ذات التقرير صعوبة إستكمال العلاج الكيميائي بسبب انقطاع التموين بالمواد والأدوية الضرورية، وصعوبة الحصول على موعد للعلاج بالأشعة الذي لا يقل عن ستة أشهر من أجل البدء فيه والذي يجب أن يتم خلال 30 جلسة يومية متتالية مما يشكل عبئا ثقيلا على المرضى القاطنين في ولايات بعيدة عن البليدة، خاصة أن أغلب المرضى لا يتم قبولهم للعلاج بالإقامة وأن الانقطاع عن العلاج لمدة تزيد على يومين يعني خسارة المرضى لعلاجهم، خاصة مع قدم الجهازين المخصصين لمعالجة المرضى من نوع (كوبالت) اللذين أصبحا معرضين للعطل في أي لحظة، وهو ما دفع لجنة السكن إلى مطالبة المسؤولين المحليين بضرورة دعم مصلحة مكافحة السرطان بأجهزة أخرى جديدة من النوع (النووي) من أجل القضاء على طوابير انتظار المرضى لدورهم خاصة أن صفقة شراء جهازين جديدين بقيت مشروعا ينتظر التجسيد منذ سنة 2006 بسبب تأخر تأشيرة لجنة الصفقات الوطنية· وهو ما يكلف الدولة أموالا باهظة في إرسال بعض المرضى إلى الخارج وفي مختلف عمليات الصيانة للأجهزة التي تشرف عليها اليد العاملة الأجنبية· هذا وقد طالب أعضاء اللجنة بضرورة إعادة كتمانية المبنى الرئيسي والجناح الخاص بأمراض الدم وكذا ضرورة تكوين تقنيين متخصصين في صيانة الأجهزة الطبية، إلى جانب تخصيص حصص سكنية لفائدة عمال قطاع الصحة من أجل تثبيت اليد العاملة المختصة والحد من هجرة الكفاءات·