أعلن المكتب التنفيذي لسائقي سيارات الأجرة بالجزائر، والنقل الجماعي بالعاصمة، عن تنظيمم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل من الساعة السابعة (00.07) صباحا إلى الحادية عشر والنصف (11.30)، وكل يوم أحد من كل أسبوع في نفس التوقيت، ابتداء من 14جوان الجاري. مع استعمال خط سير ما بين ساحة الشهداء وساحة أول ماي. وهذا كرد فعل للإهمال الذي يعانون منه، ولعدم استجابة الجهات الوصية لمطالبهم، إضافة إلى المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها أصحاب السيارات يوميا. وطالب المكتب التنفيذي للسائقين، في بيان له تلقت ''البلاد'' نسخة منه، بتحقيق مطالبهم والمتمثلة في معالجة مشكل الضرائب، أو ما أسموها بالديون وعمليات التقييم العشوائي، استعمال السائق الإضافي، تطبيق قرار 448المؤرخ في 17.12.2002 وإعادة مراجعته، وضع قانون أساسي ينظم عمل سيارة الأجرة من خلال اللجنة التقنية الولائية والوطنية، ومساهمة جميع المصالح الإدارية (النقل- المالية-التجارة)، وممثلي المهنة. إضافة إلى تحسين الإجراءات الإدارية، ومحاربة التعسف التجاوزات والنقل الموازي. ومن جهتهم، عبر سائقوا النقل الجماعي عن تدمرهم من الوضعية المزرية التي يعيشونها منذ مدة، خاصة في ظل غلاء المعيشة، وبقاء سعر النقل على حاله في كل الوجهات 20دج، ناهيك عن ارتفاع سعر البنزين وكثرة الازدحام، والضغوطات الأخرى التي يفرضها الزبون أو المواطن عن قصد أو غير قصد.