كشفت مصادر مقربة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن هذه الأخيرة تسلمت طلبات رسمية للتقاعد والتقاعد المسبق قدمها عدة ولاة أودعوا ملفاتهم قبل أشهر· وهؤلاء ممن تجاوزوا السن القانونية للتقاعد وبعضهم لم يصل بعد وأمضوا أكثر من 5 سنوات في الخدمة في الولاية نفسها· ولم توضح المصادر الأسباب الحقيقية وراء تلك الطلبات غير أن معظمها له علاقة بالحالة الصحية لأصحابها· وإلى حد الآن لم تتجاوب وزارة دحو ولد قابلية مع هذه الطلبات التي يستبعد التفاعل معها قبل الانتخابات التشريعية حسب المصادر نفسها·