علمت ”البلاد” من مصادر موثوقة أنّ محكمة بئر مراد رايس، ستفتح بجلسة 22 فيفري الجاري قضيتي منتخب حزب التجمع الديمقراطي ببلدية بني مسوس، صاحب شركة الأشغال العمومية المسماة ”بغداد”، المتهم بسوء التسيير واختلاس أموال التعاونية العقارية ”العربي بن مهيدي” ببوزريعة، التعدي على ملكية عقارية ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتهيئة والتعمير· وحسب المصدر، فإنّ متابعة المنتخب عن حزب التجمع الديمقراطي المدعو (ل·ع) بشأن قضية التعدي على ملكية عقارية ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتهيئة والتعمير التي جرى التحقيق فيها أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة بئر مراد رايس، تم بناء على شكوى تقدم بها رئيس بلدية بني مسوس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال بتاريخ 12 سبتمبر ,2005 بناء على تلقيه عدة شكاوى من قبل مواطنين من إقليم البلدية ضدّ رئيس التعاونية العقارية ”العربي بن مهيدي” الذي كان حينها يشغل منصب نائب أول بالمجلس الشعبي البلدي، حيث استفاد هؤلاء المواطنين من قطع أرضية منحت لهم من قبل التعاونية العقارية، دون أن يسلّمهم المشتكى منه رخص البناء، وكلما تقدموا إليه طلب منهم التنازل له عن القطع الأرضية حتى يتمكن من إعادة بيعها لمستفيدين غيرهم·
والغريب في الأمر، حسب ما جاء في نص الشكوى، أنّ هؤلاء المواطنين رفعوا شكاوى ضدّ المشتكى منه، غير أنه ظل يتصرف في ملكياتهم العقارية رغم أن الوعاء العقارية المزمع إقامة المشروع السكني عليه تم تخصيصه كمساحة غابية تبقى وصايتها لمديرية الغابات·
أما القضية الثانية التي عادت مجددا للجدولة بعد إجراء تحقيق تكميلي بشأنها، تعني شكوى تقدم بها 29 مستفيدا من التعاونية العقارية ”العربي بن مهيدي” الواقعة بنواحي بلدية بوزريعة بتاريخ 27 نوفمبر 2005 أمام فرقة الدرك الوطني لبني مسوس، يؤكدون من خلالها أن ممثل حزب ”الأرندي” محل متابعة، أساء تسيير شؤون التعاونية العقارية التي يترأسها منذ نشأتها سنة ,1989 حيث قام بتضخيم عدد المستفيدين من بينهم محامون، إطارات بالدولة والأمن الوطني من 175 إلى 318 مستفيدا وذلك بلجوئه إلى بيع قطع أرضية إضافية لمستفيدين جدد مقابل مبالغ مالية بأضعاف قيمتها الحقيقية المحددة ب 12 مليون سنتيم وهو المبلغ الذي يتم تدوينه على مقرر الاستفادة، حيث استفاد المدعو (م·ع) من قطعة أرضية مقابل 100 مليون، غير أن المتهم دون بالمقرر أنه استلم 12 مليون سنتيم فقط·
كما أنّه قام بموجب وكالة محررة لدى موثق، بشراء آلات الأشغال الكبرى متمثلة في (تراكس، بيلدوزار، آلات صنع قنوات صرف قنوات المياه وبوكلة شاحنة تويوتا) من حساب التعاونية وراح يستعملها لحساب مؤسسته الخاصة وخول لنفسه بيع البعض منها، وهي المعدات، حسب الضحايا، التي قرروا شراءها لتخفيض تكاليف تهيئة عقار التعاونية الذي يقع بمنحدر وتفوق مساحته 10 هكتارات· ليباشر المتهم العمل بالمعدات السالفة الذكر لمدة قصيرة قبل أن يحولها للعمل بها لحسابه الخاص فبات يستعملها في المشاريع الخاصة بشركة المختصة في الأشغال العمومية المسماة ”بغداد”·
كما أن المتهم اشترى شقة بعين الله بدالي إبراهيم لتتخذ كمقر للتعاونية، غير أنّه حررها باسمه وليس باسم التعاونية ورفض حتى عقد جمعية عامة مع الأعضاء ورفض إطلاعهم على الحساب الخاص بالتعاونية·