يواجه النائب الأول لرئيس بلدية بني مسوس ممثل عن حزب التجمع الديموقراطي، وهو محام وصاحب شركة الأشغال العمومية المسماة فبغدادف ورئيسا للتعاونية العقارية فالعربي بن مهيديف، عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة عن اختلاسه أموال التعاونية التي فاقت قيمتها ال4 ملايير سنتيم. وفنّد المتهم ما نسب إليه، موضحا أن انطلاق التعاونية تم فعلا ب 175 مستفيدا، غير أنّ القائمة لم تكن مضبوطة نهائيا، وليس من صلاحياته تضخيمها، حيث إن البلدية آنذاك هي من قامت برفع عدد المستفيدين إلى 315 فردا بموجب قرار تجزئة إضافي بحضور خبير قضائي وإعداد دفتر شروط بموافقة الجمعية العامة للتعاونية. وقال إن جميع المستفيدين يحوزون على عقود مشهرة وليس على قرارات استفادة. أما عن الشركة التي استغلت معدات التعاونية في نشاطها، فقد كذّب ذلك، مدعيا أنه انسحب منها بعد دخوله مهنة المحاماة. كما أرجع دواعي بيعه الآليات الضخمة للبناء لتعرضها للإتلاف بعد التخلي عنها في ظل الأزمة الأمنية السائدة في العشرية السوداء.في حين أكد دفاع المتهم أن قضية الحال تقع تحت طائل التقادم، مطالبين بإفادة موكلهم بالبراءة. فيما طالب دفاع الضحايا بإلزام المتهم بأن يدفع لموكليهم ما قيمته 4 ملايير سنتيم وتعويضات مالية عن الضرر اللاحق بهم.