أحالت فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية الجزائر ال''بي آر إي''، بعد أكثر من أربع سنوات من التحقيق، ملف التعاونية العقارية المسماة العربي بن مهيدي الكائن مقرها ببلدية بني مسوس، على وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، للتصرف فيه، وهذا بناء على الشكاوى التي رسمها أزيد من 29 مواطنا. وفي هذا الإطار، كشف مصدر أمني مطلع ل''النهار''، عن أن الشكاوى المرسمة تعود إلى سنة 2005، جاءت كلها ضد رئيس التعاونية العقارية المذكورة أعلاه والتي حملت في طياتها أنهم وفي عام 1989، تاريخ إنشاء التعاونية، قاموا بتسديد مستحقات لفائدة خزينة التعاونية، أين تحصلوا بموجب ذلك على عقود بيع للقطع الأرضية، دون أن يتمكنوا من تشييد مساكنهم عليها لحد الساعة، مجمعين على أن رئيس التعاونية الذي كان محل متابعة قضائية أمام ذات الهيئة القضائية قام بتحويل عقار مساحته الإجمالية تقدر بأكثر من 11 هكتارا بطريقة غير شرعية من لدن البلدية لصالح التعاونية التي أنشئت بموجب مداولة مؤرخة في 22 مارس 1989 تمت المصادقة عليها بعد سنة من صدورها. بالموازاة، قال المرجع الذي أوردنا الخبر بكل تحفظ، بأن العقار الذي تم التصرف فيه من طرف المشتبه فيه تابع للدولة وتم تخصيصه كمنطقة غابية، مفيدا أن التحقيقات الأمنية أفضت إلى أن هذا الأخير تواطأ مع مسؤولين على مستوى المجلس الشعبي لبلدية بني مسوس وكذا مديرية التعمير والمحافظة العقارية ببن عكنون، قبل أن يعود ويوضح أن الملف الضخم الذي أحيل على العدالة تضمن وثائق ومحررات مزورة من جملتها المداولة التي لا تحمل رقم تسجيلها في البلدية وهي المداولة التي تمت المصادقة عليها بعد سنة من تاريخ صدورها، وهو ما يأتي مخالفا للقانون، بالإضافة إلى أن قرار تحويل الأرضية الذي يفترض أنه صادر عن الولاية يتضمن ختم ولاية الجزائر مكتوب بالقلم.