بعد 5 سنوات من المفاوضات حوله بين الجزائر والاتحاد :أوروبا تلغي إجراء مكافحة الإغراق المفروض على الأسمدة الجزائرية

ألغى الاتحاد الأوروبي رسميا إجراء مكافحة الإغراق المفروض على صادرات الأسمدة الجزائرية· ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر مسؤول قوله إن ”إعلان إلغاء هذا الإجراء الخاص بمكافحة الإغراق الساري المفعول منذ 22 ديسمبر 2011 قد نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في نهاية ديسمبر”·
ولم يتم ترسيم إلغاء هذا الإجراء المقرر عام 2009 إلا بعد مفاوضات حثيثة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في نهاية ,2011 أي بعد ثلاث سنوات تقريبا من قرار إلغائه·
وفرض الاتحاد الأوروبي هذا الإجراء (رسم بنسبة 13%) على صادرات الأسمدة، إثر شكوى تقدمت بها الجمعية الأوروبية لمنتجي الأسمدة التي اعتبرت أن الأسمدة المنتجة ببعض الدول المنتجة للغاز تصل إلى السوق الأوروبية بأسعار منخفضة· وأشارت الجمعية إلى أن سعر الغاز المستعمل في هذه الصناعة مدعم، معتبرة أن إنتاجها محل إغراق من قبل هذه البلدان غير الأعضاء في المجموعة الأوروبية·
وكانت الجزائر احتجت على الإجراء الأحادي الجانب الذي اعتبرته منافيا للتجارة الحرة، حيث باشرت في 2007 مفاوضات لإلغائه· وقدمت بهذا الصدد توضيحات للطرف الأوروبي حول تشكيلة سعر الغاز، حيث أوضحت أن سعر الطاقة المطبق في الجزائر يغطي تكاليف الاستكشاف والاستخراج والنقل والتخزين ويحقق هامش ربح كاف لإعادة الاستثمار·
ورتب الإجراء الأوروبي أثراً سلبيا على عدة دول منتجة للغاز بما فيها الجزائر وروسيا من خلال حرمانها من إدخال إنتاجها إلى هذه السوق الهامة·
واضطرت الجزائر من خلال مؤسستها ”فرتيال” إلى وقف صادراتها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، وأضحت أقل تنافسية جراء الإجراء المفروض عليها·
ويمكن الإلغاء الرسمي لهذا الإجراء ”فرتيال” التي تعد ثمرة شراكة بين الشركة الجزائرية ”اسميدال” التي تملك 34% من الأسهم والمجمع الاسباني ”فيلار مير” الذي يملك 66%، من العودة إلى السوق الأوروبية·
واعتبر المصدر المسؤول أن ”الإلغاء الرسمي للإجراء سيتيح آفاقا واسعة للجزائر من خلال فتح الأسواق الأوروبية لإنتاجها المدعو للارتفاع مع استلام مشروعين للامونياك واليوريا بالمنطقة الصناعية لآرزيو” الواقعة شمال غرب الجزائر·