ألغى الاتحاد الأوروبي رسميا إجراء مكافحة الإغراق المفروض على صادرات الأسمدة لعدة بلدان غازية بما فيها الجزائر حسبما أكدته وكالة الأنباء الجزائر، نقلا عن مصدر مقرب من الملف· وأوضح المصدر أن (إعلان إلغاء هذا الإجراء الخاص بمكافحة الإغراق الساري المفعول منذ 22 ديسمبر 2011 قد نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في نهاية ديسمبر)· ولم يتم ترسيم إلغاء هذا الإجراء المقرر عام 2009 إلا بعد مفاوضات حثيثة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في نهاية 2011 أي بعد ثلاثة سنوات تقريبا من قرار إلغائه· وفرض الاتحاد الأوروبي هذا الإجراء (رسم بنسبة 13 بالمائة) على صادرات الأسمدة الجزائرية إثر شكوى تقدمت بها الجمعية الأوروبية لمنتجي الأسمدة التي اعتبرت أن الأسمدة المنتجة ببعض البلدان الغازية تصل إلى السوق الأوروبية بأسعار منخفضة· وأشارت الجمعية إلى أن سعر الغاز المستعمل في هذه الصناعة مدعم معتبرة أن إنتاجها محل إغراق من قبل هذه البلدان غير الأعضاء في المجموعة الأوروبية· لكن الجزائر احتجت على هذا الإجراء الأحادي الجانب المنافي للتجارة الحرة بحيث باشرت في 2007 مفاوضات لإلغائه·