تعرف هذه الأيام الساحة السياسية المحلية بولاية معسكر سجالا غير مسبوق، خاصة بعد خروج المنسق الولائي للأرندي البرلماني جليد قادة عن صمته، ودعوته السلطات القضائية بتطبيق القانون في حق رئيس المجلس الشعبي الولائي بوخاري إبراهيم عن كتلة جبهة التحرير الوطني. على خلفية انتقادات الأخير خلال أشغال الدورة الربيعية العادية بالمجلس الولائي بتاريخ 10مارس الفائت، واتهامه أعوان مكتب البطات الرمادية بولاية معسكر، على حد تعبير جليد قادة، ناهيك عنئ''تسويق تهمة الرشوة في حقهم مع إلصاق تهم أخرى تحت ذريعة ورود رسائل مواطنين إلى مكتبه تثبت تورط هؤلاء الأعوان في معاملات مشبوهة''. وجاءت ''قراءة'' المنسق الولائي لحزب أحمد أويحيى بعاصمة الأمير عبد القادر، خلال أشغال المجلس الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي المنعقدة الخميس الماضي، قائلا أمام منتخبي الأرندي وجموع مناضليه: إن العدالة باتت ملزمة باتخاذ تدابير قانونية ضد من حاول تشويه مصالح الولاية لاسيما أعوان وإطارات مصلحة البطات الرمادية، في إشارة واضحة إلى الدعوى القضائية التي حركها أعوان المصلحة ضد رئيس المجلس الشعبي الولائي، على خلفية قضية تورط350 شخصا بينهم مسؤولون وخبراء محاسبة وسماسرة في ''فضيحة القرن'' التي عالجتها محكمة جنايات معسكر في دورتها الجنائية الأخيرة وأصدرت أحكاما من العيار الثقيل ضد الوجوه المتورطة. في ذات السياق، اعتبر منسق حزب أويحيى بمعسكر أن تصريحات رئيس المجلس الشعبي الولائي لم تكن سوى ''استثمار في القضية لكسبها سياسيا على حساب كرامة أعوان لا ذنب لهم''. واستمر في الدفاع عن هؤلاء الأعوان إلى أن طالب الجهات القضائية بالفصل بعدل في القضية المرفوعة أمام محكمة معسكر، بعد أن استمع قاضي التحقيق إلى الطرفين، مع العلم أن رئيس ''أبيوي'' معسكر ومحافظ الأفلان في آن واحد وجه أصابع الاتهام إلى أعوان بمصلحة البطاقات الرمادية دون ذكر أسمائهم، متهما إياهم بالبيروقراطية وافتعال ممارسات لا تمت صلة إلى القانون، مستندا إلى شكاوى أودعها مواطنون لديه، حسب تصريحاته التي كانت خلال أشغال الدورة الربيعية لهذا العام، في وقت وصف14 عونا من المصلحة المذكورة هذه التصريحات بالإهانة والقذف والمساس في شخصهم، حيث سارعوا إلى تحريك شكوى ضد رئيس المجلس، علما أن القضية باتت وقود النقاش السياسي الحاد، بالنظر إلى الحزازات التي تطبع ساحة الأفلان والأرندي تحديدا.
