استعدادا لمشاركته في مراقبة التشريعيات التقى خلال اليومين الأخيرين وفد الاتحاد الأوروبي المتواجد في الجزائر منذ الأسبوع الماضي بكل من حزبي جبهة التحرير الوطني وحركة حمس، وذلك في إطار بحث إمكانية مشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات التشريعية المقررة شهر ماي المقبل، من خلال استطلاع أولي يجريه الوفد بالاستماع للأحزاب والشخصيات وممثلي الإعلام والجهات الرسمية لتحضير تقرير تمهيدي يتم على ضوئه التوقيع على اتفاقية تفاهم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يتحدد بموجبها ظروف عمل بعثة المراقبين لمتابعة جميع مراحل العملية الانتخابية وفق معايير دولية لتكريس مبدأ الشفافية والنزاهة في أول اختبار ديمقراطي بعد الإصلاحات المعلنة، وعبرت حركة حمس لدى استقبالها للوفد الأوروبي عن استعدادها الكامل للمساهمة في تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات بشفافية تامة وأضافت على لسان عضو مكتبها الوطني زين الدين طبال أنها لا تعارض وجود مراقبين دوليين من حيث المبدأ، غير أنها لا تعتبر ذلك ضمانة لنزاهة الانتخابات· كما دعت إلى العمل مع كل الشركاء والتشكيلات السياسية من أجل تنظيم انتخابات نظيفة ونزيهة وشفافة بمعايير دولية، تحت إشراف القضاء بصلاحيات واضحة، في ظل الهدوء التام واحترام قواعد اللعبة الديمقراطية ومواجهة العزوف الشعبي· كما عبرت الحركة أن تصورها للرقابة على الانتخابات يشمل مشاركة مختلف العناصر الفاعلة في العملية السياسية ابتداء من رقابة الأحزاب وممثلي المرشحين، والرأي العام الوطني والإقليمي والدولي وفق مسار كامل يبدأ من مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج النهائية وترسيمها· من جانبها استقبلت جبهة التحرير الوطني وفد الاتحاد الأوروبي ممثلة في أمينها العام عبد العزيز بلخادم، وحسب عبد الحميد سي عفيف عضو اللجنة المركزية للحزب، فإن اللقاء الذي تم بمقر الحزب جرى التأكيد خلاله على ترحيب الجبهة بخطوة إيفاد ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والتي ترى أن من شأنها إضفاء مصداقية ونزاهة أكبر على الانتخابات التشريعية·