يستقبل اليوم عبد الحميد سي عفيف عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني الوفد الأوروبي المكلف بالتحضير لمهمة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية بمقر الحزب، حيث سيتباحث القيادي الأفلاني مع الوفد المعلومات من أجل التنظيم للمشاركة بصفة فعالة في الانتخابات كملاحظ. ومن المرتقب أن يصل اليوم الوفد الأوروبي إلى الجزائر في مهمة تحضيرية لعمل ملاحظي الاتحاد الأوروبي تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث سيقيم الوفد ظروف نشر بعثة الملاحظين، وسيستقبل الوفد الأوروبي من طرف قيادة حزب جبهة التحرير الوطني مساء اليوم ليتم التطرق إلى كيفية القيام بمهام المراقبة في هذه المحطة المفصلية. ويتكون الوفد الأوروبي من موظفين وخبراء، حيث سيجري سلسلة من اللقاءات مع قطاعات إدارية وتبادل المعلومات للتحضير لعملية المراقبة، كما سيقوم بمحادثات مع ممثلي مختلف المؤسسات العمومية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، حيث سيكون حزب جبهة التحرير الوطني أول المستقبلين لهذا الوفد. ومن المقرر أن يكون الفوج الأول من الملاحظين تحضيري أما الفوج الثاني فسيكون عملي، حيث سيتخذ الاتحاد الأوروبي موقفه النهائي من المشاركة في هذه الانتخابات بناء على التقرير الذي سيتم إعداده. وكانت رئيسة وفد الإتحاد الأوروبي بالجزائر، لورا بايزا، قد أكدت مؤخرا أنه سيتم إرسال وفد أولي للإتحاد الأوروبي إلى الجزائر نهاية جانفي لدراسة مع الإدارة الجزائرية مسألة إرسال مراقبين للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضحت أنه استجابة للطلب الرسمي الذي أودعته الحكومة الجزائرية لدى الإتحاد الأوروبي لإرسال مراقبين أوروبيين خلال الانتخابات التشريعية، سيتم إرسال بعثة للاتحاد الأوروبي إلى الجزائر العاصمة مع نهاية شهر جانفي لمباشرة المحادثات مع الإدارة الجزائرية حول الظروف التي سيعمل في إطارها المراقبون. واعتبرت رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي أن الوفد الأولي سيحضر تقريرا تمهيديا للتوقيع على مذكرة تفاهم تحدد ظروف عمل بعثة المراقبين. وكان وزير الخارجية مراد مدلسي قد أعلن في بداية شهر جانفي أن وفد أولي من الاتحاد الأوروبي سيزور قريبا الجزائر للاطلاع على عملية تحضير الانتخابات التشريعية المقررة خلال شهر ماي المقبل. وأضاف قائلا »لقد أعطينا مهلة أربعة أشهر للاتحاد الأوروبي ومن المنتظر أن نحصل على موافقته المبدئية ومن هذا المنطلق سنشرع في المسار الذي سيقودنا إلى التوقيع على مذكرة التفاهم التمهيدية لعملية المراقبة«، مشيرا إلى أن نفس المسعى سيتم انتهاجه مع منظمة الأممالمتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وتأتي هذه الزيارة الخاصة للوفد الأوربي بعد أن منح الاتحاد الأوربي في الشهر الفارط موافقته على الطلب الجزائري القاضي بإرسال مراقبين دوليين لمتابعة الانتخابات التشريعية بالجزائر، ويفترض أن يجري الوفد الأوربي محادثات حول ظروف إرسال المراقبين الأوربيين، وفي حال الوصول إلى اتفاق سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين الأوربي والجزائري، وستحدد هذه الوثيقة ظروف إٍرسال المراقبين الأوربيين وطريقة عملهم ومتابعتهم لمجريات الاستحقاقات. وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، عمار بلاني، قد صرح أن الموافقة المبدئية للاتحاد الأوربي حول إرسال مراقبين أوربيين لمتابعة الاستحقاقات المقبلة بالجزائر، مؤكدة ولم يبق إلا تصديقها بخطوات عملية، انطلاقا من استقبال وفود أوربية ومختصين في مرحلة أولى، فيما سيتم دراسة محتوى مذكرة التفاهم التي سيوقع عليها الطرفان في مرحلة ثانية. وتعد استجابة الاتحاد الأوربي لطلب الجزائر بإرسال مراقبين لمتابعة الانتخابات خطوة أساسية في إطار تكريس مبدأ شفافية ونزاهة الانتخابية، حيث أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعطى تعليمات لتمكين هؤلاء المراقبين من العمل بكل حرية والتنقل دون قيود والتزم بتوفير كافة الضمانات من أجل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في كنف الشفافية، معلنا استعداد الجزائر لاستقبال مراقبين دوليين لمتابعة العملية، مثلما جدّد التأكيد على أن الاستحقاقات القادمة ستجرى على ضوء نتائج الإصلاحات الجاري الإعداد لها خاصة وأنه توقّع مشاركة أحزاب جديد.