قطع، أمس، العشرات من سكان جنان حسان بوادي قريش التابعة لدائرة باب الوادي الطريق الرابط بين مقر وزارة الدفاع الوطني وطريق شوفالي في وجه مستعمليه، احتجاجا على عدم ترحيلهم ضمن القائمة التي تضمنت 170 عائلة. تنقلت أكثر من 30 عائلة أمس، تم إقصاؤها من عملية الترحيل التي مست حي جنان حسان بوادي قريش السبت الفارط، للتأكد من الإشاعات التي تفيد بأن ولاية الجزائر قبلت الطعون التي تقدموا بها، وأنه سيتم ترحيل العائلات المقصاة خلال الأيام القليلة القادمة إلى بني مسوس، وبعد أن فند مسؤولون من الدائرة ما جاء به المحتجون من معلومات، مؤكدين لهم عدم درايتهم بالقضية، مما دفع بالمقصين أمس للخروج إلى الشارع وقطع الطريق الرابط بين وزارة الدفاع وشوفالي، خلال ساعات خروج الموظفين من العمل، الأمر الذي أحدث فوضى وتذمرا لدى مستعملي الطريق، خاصة العاملين بوزارة الدفاع. وكانت الجهات الوصية قامت بقطع الكهرباء والماء على الحي بعد عملية الترحيل كما باشرت عملية الهدم التي جعلت العائلات المقصاة تتذمر وتبدوي تخوفا مما هو آت. من جهتها رفضت 44 عائلة تقطن بحي شارع 20 ماكلي بالأبيار في العاصمة، الرحيل إلى سكنات بعين الدزاير في الدويرة بحجة أنها ضيقة ولا تلائم وضعية السكان. وقال ممثل عن السكان ل''الخبر''.. ''إنهم يقطنون بهذا الحي الذي يعد وقفا لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف منذ عقود من الزمن، ومازالوا إلى حد الآن يدفعون حقوق الإيجار لمديرية الأوقاف على مستوى ولاية الجزائر، وأضاف محدثنا أنهم رفضوا الترحيل إلى موقع الدويرة لأن رئيس بلدية الأبيار كان قد وعدهم في وقت سابق بترحيلهم إلى بني مسوس، ثم تراجع عن ذلك وتنازل عليها لصالح سكان جنان حسان بوادي قريش. وأبدى السكان تساؤلهم بخصوص طريقة الترحيل حول ما إذا كانت تندرج في إطار عمليات الترحيل التي برمجتها ولاية الجزائر أم في إطار التنازل عن أملاك الدولة للمنفعة العمومية، كما تساءل أصحاب المحلات المقدرة ب11 محلا عن مصيرهم، خاصة وأن الكثير منهم يملكون قواعد تجارية منذ 20 سنة. وأجمعت العائلات القاطنة بالحي عن رغبتها في الرحيل إلى سكنات، لكنها اشترطت على مصالح البلدية تغيير موقع الترحيل من الدويرة إلى موقع آخر، كما أبدت العائلات تخوفها من استعمال سلطات البلدية للقوة العمومية بغية إخراجهم من سكناتهم. من جهة أخرى، اتصلت ''الخبر'' برئيس المجلس الشعبي البلدي ل الأبيار، الذي قال إن عملية ترحيل سكان حي شارع ماكلي تندرج في اطار البرنامج الذي سطرته ولاية الجزائر للقضاء على البيوت الهشة، ونفى محدثنا أن يكون قد وعد السكان بترحيلهم إلى بني مسوس أو التنازل عن هذا الموقع لصالح سكان جنان حسان بوادي قريش لأن ذلك يخرج عن نطاق صلاحيته، وهو من اختصاص ولاية الجزائر، وبخصوص قضية المحلات فإن ولاية الجزائر ستعوض أصحابها بنفس المساحة، أما عن الموقع فلم يتحدد بعد. وأضاف رئيس البلدية أنه في حالة رفض السكان للترحيل فهم أحرار في ذلك، ومن حقهم البقاء في مساكنهم، نافيا أنه سيتم استخدام القوة العمومية لإخراجهم.
