أجلت أمس محكمة الجنح بباب الوادي وللمرة الثانية الفصل في قضية تضخيم فواتير سونلغاز، التي أوقف بشأنها مدير وكالة سونلغاز ببوزريعة (ب.ي) على غرار 4 متهمين آخرين غير موقوفين يمثلون المديرية الجهوية لبلوغين، أجلت إلى الأسبوع المقبل بعد تأسيس 5 أطراف مدنية في القضية لكل من المديرية العامة للأمن الوطني، مركز الصكوك البريدية، ولاية الجزائر وإقامة الدولة الساحل. تأجيل قضية سونلغاز بسبب غياب باقي المتهمين أثار أمس ضجة وسط حضور الجلسة باعتبار أن المتهمين الأربعة حاضرون بالجلسة. وبمجرد مناداة أسمائهم من قبل رئيسة المحكمة تسللوا لتوقيع غيابهم. وحسب مصدر قضائي ل''البلاد'' فإن وكيل الجمهورية لمحكمة باب الوادي كان قد أمر بإيداع المتهمين الخمس الحبس الاحتياطي، فرفض قاضي التحقيق ذلك ليستأنف ممثل الحق العام من جديد أمام غرفة الاتهام التي أيدت أمره بإيداع أحدهم الحبس وهو (ب. ي) مدير وكالة بوزريعة. وتساءل بهذا الخصوص عن أسباب إيقاف متهم واحد دون المتهمين الأربعة بالرغم من أنهم محالون جميعهم على هيئة المحكمة بجرم تزوير محررات تجارية واستعمالها والغدر.