نزل أمس قاطنو الأحياء الشعبية الأربعة بمنطقة سيدي حرب وتجمعي الأبطال والسهل الغربي، إلى الشارع في احتجاجات عارمة ولحق بهم مئات السكان من بلدية البوني، تنديدا بإقصائهم من الاستفادة من حصص سكنية في إطار البرنامج الولائي للقضاء على البنايات الهشة والآيلة للانهيار· وأقدم صبيحة أمس مئات المواطنين من بلديتي عنابة والبوني، على محاصرة مقر الولاية زاحفين إليها من البوابة الرئيسية التي اكتظت بعناصر مكافحة الشغب التي ضربت طوقا على المكان· ورفع السكان لائحة مطلبية وشعارات مناوئة للإدارة المحلية التي ”انتهجت سياسة الإقصاء والتهميش في توزيع الحصص السكنية لفائدة ذوي الأكتاف والمعارف”، حسب ممثلي المحتجين الذين طالبوا بترحيلهم من البنايات الفوضوية إلى سكنات لائقة· وفي السياق ذاته، التحق مئات السكان من بلدية البوني بالحركة الاحتجاجية وانتفضوا ضد ”الحقرة والتهميش اللتين يتعرضون لهما جراء حرمانهم من الاستفادة من حصة 1195 سكنا اجتماعيا”ئ·واستدعى الأمر تدخل وحدات الأمن على جناح السرعة، مع تعزيز التغطية الأمنية، رغم أن المحتجين تمسكوا بمطالبهم المنحصرة في ضرورة اتخاذ قرار يقضي بإلغاء القوائم المفرج عنها، كما هو الحال بالنسبة لطالبي السكن على مستوى حي السهل الغربي، والذين ألحوا على إلغاء قائمة المستفيدين من حصة 110 وحدة سكنية الموجهة لطالبي السكن الاجتماعي الإيجاري على مستوى الحي الذي يقطنونه، مع التأكيد على أن وجود أشخاص تم إدراجهم في القائمة الموجهة لحي السهل الغربي بطرق مشبوهة، فضلا عن إدراج العديد من المطلقات والعازبات ضمن القائمة، وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه عشرات السكان القاطنين بحي بني محافر، والذين طالبوا بضرورة إعادة النظر في القائمة التي تم الإفراج عنها
وكادت الأمور تنزلق بشكل مثير بعد وصول تعزيزات إضافية لقوات مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين الذين رفضوا الانصياع لأوامر الأمن بمغادرة موقع الاحتجاج، فوقع اشتباك بالأيدي والهروات، ما خلف حوالي 18 إصابة في صفوف الطرفين، قيل إن 11 منها استدعى تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمركز الاستشفائي ابن رشد بعنابة· من جهتها انتفضت المئات من قاطني البيوت القصديرية والسكنات الهشة المتواجدة بمختلف الأحياء التابعة إداريا لبلدية البوني أمام مقر الدائرة قبل الانتقال إلى مبنى ولاية عنابة، حيث قاموا بحركة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية، جددوا من خلالها مطلبهم الوحيد والمتمثل في ضرورة تدخل الوالي من أجل اتخاذ إجراءات كفيلة بدفع مصالح الدائرة إلى إلغاء قائمة المستفيدين من حصة 1195 وحدة سكنية التي تم الإفراج عنها قبل نحو شهرين، لائسيما وأن المحتجين أكدوا على وجود أشخاص ضمن القائمة لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من سكن اجتماعي، فضلا عن مطالبتهم بتخصيص حصص أخرى لباقي أحياء بلدية البوني، كبيدراي، السرول· وحسب مصدر أمني، فإن قوات الأمن اعتقلت حوالي 14 متظاهرا سرعان ما أطلق سراحهم· وقد اتهمت جمعيات الأحياء والي عنابة محمد الغازي بمساهمته في ”تأجيج الغليان الشعبي واكتفائه بمتابعة الوضع الذي ينذر بالانفجار من مكتبه بدل نزوله إلى الميدان”· وقال ناشط جمعوي إنئ”والي الولاية تصله تقارير مغلوطة حول الواقع التنموي والاجتماعي المزري بعنابة”·
