مئات العائلات تحتج أمام مقري الدائرة والولاية للمطالبة بالترحيل عاشت ولاية عنابة صباح أمس على وقع موجة من الإحتجاجات أمام مقري الولاية و الدائرة،قامت بها مئات العائلات القاطنة في سكنات آيلة للإنهيار، و التي طالبت بضرورة التدخل الفوري و العاجل للسلطات المحلية من أجل إتخاذ الإجراءات الكفيلة بترحيل العائلات المعنية إلى سكنات إجتماعية جديدة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش. مع المطالبة بتطهير قوائم المستفيدين المفرج عنها من أشخاص إستفادوا بطرق مشبوهة، تزامن هذا مع احتجاج آخر قام به المئات من سكان القصدير بأحياء بلدية البوني و الذين تجمهروا أمام مقر الولاية ، مما إستوجب تعزيز التغطية الأمنية بفرق إضافية، من دون تسجيل أية تجاوزات، لأن السلطات المحلية إستقبلت ممثلين عن المحتجين، الذين أعربوا عن تخوفهم الكبير من إنهيار أسقف و جدران المنازل التي يقطنونها، فضلا عن مشكل الفيضانات الذي يهدد المساكن الهشة، بالنظر إلى معاناتهم الكبيرة خلال الأيام الفارطة بسبب موجة البرد، و تشقق جدران بعض السكنات . هذا و قد جدد المئات من قاطني البيوت القصديرية و السكنات الهشة المتواجدة بمختلف الأحياء التابعة إداريا لبلدية البوني إحتجاجهم أمام مقر الدائرة قبل الإنتقال إلى مبنى ولاية عنابة، أين قاموا بحركة إحتجاجية أمام البوابة الرئيسية ، جددوا من خلالها مطلبهم الوحيد و المتمثل في ضرورة تدخل الوالي من أجل إتخاذ إجراءات كفيلة بدفع مصالح الدائرة إلى إلغاء قائمة المستفيدين من حصة 1195 وحدة سكنية التي تم الإفراج عنها قبل نحو شهرين، سيما و أن المحتجين أكدوا على وجود أشخاص ضمن القائمة لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة من سكن إجتماعي، فضلا عن مطالبتهم بتخصيص حصص أخرى لباقي أحياء بلدية البوني، كبيدراي، السرول و . إلى ذلك فقد تطورت الأوضاع بسرعة البرق، بعد إلتحاق المئات من طالبي السكن على مستوى أحياء السهل الغربي، سيدي حرب بأجزائه الأربعة، الأبطال و بني محافر بمكان الإحتجاج سواء أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية، أو عند مدخل مبنى الدائرة ، و قد أقدمت العائلات على التجمهر ، قبل الإقدام على غلق الطريق المؤدي إلى ملعب العقيد شابو إنطلاقا من وسط المدينة، في محاولة للفت السلطات المحلية إزاء الوضعية الكارثية والظروف الصعبة التي يعيشونها، مما تسبب في شل حركة المرور على مستوى هذا المحور الإستراتيجي ، الأمر الذي تطلب تدخل وحدات الأمن على جناح السرعة، مع تعزيز التغطية الأمنية، رغم أن المحتجين تمسكوا بمطالبهم المنحصرة في ضرورة إتخاذ قرار يقضي بإلغاء القوائم المفرج عنها، كما هو الحال بالنسبة لطالبي السكن على مستوى حي السهل الغربي، و الذين ألحوا على إلغاء قائمة المستفيدين من حصة 110 وحدة سكنية الموجهة لطالبي السكن الإجتماعي الإيجاري على مستوى الحي الذي يقطنونه، مع التأكيد على أن وجود أشخاص تم إدراجهم في القائمة الموجهة لحي السهل الغربي بطرق مشبوهة، فضلا عن إدراج العديد من المطلقات و العازيات ضمن القائمة، و هو نفس الطرح الذي ذهب إليه عشرات السكان القاطنين بحي بني محافر، و الذين طالبوا بضرورة إعادة النظر في القائمة التي تم الإفراج عنها ، مناشدين السلطات المحلية بتقديم توضيحات بشأن وضعيتهم الراهنة، سيما بعد حلول فصل الشتاء و مشكل إنهيار الأسقف و الجدران تجدد، خاصة بعد حادثة انهيار جدار خارجي لبناية هشة كانت تقطنها ثلاث عائلات بسبب التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة، و هي الاضطرابات التي أثارت مخاوف السكان . المحتجون حاولوا غلق البوابة الرئيسية لمقر دائرة عنابة، إلا أن قوات الأمن تدخلت و منعت أرباب العائلات من التجمع أمام المدخل الرئيسي لمبنى الدائرة، خاصة و أن الكثير منهم حاول قطع الطريق الرابط بين وسط المدينة و ضاحية الحطاب، مرورا بمحطة المسافرين " بوجمعة سويداني "، مما دفع بالمحتجين إلى التجمع في الجهة المقابلة لمقر الولاية، في الوقت الذي تكفلت فيه السلطات المحلية بعقد جلسة عمل طارئة مع ممثلين عن المحتجين تم خلالها التأكيد على إستفادة الولاية من حصة ثانية من برنامج القضاء على السكن الهش تخص 3 آلاف وحدة سكنية، سيتم توزيعها على دفعات بداية من النصف الثاني من السنة الجارية، و هو الأمر الذي كان كافيا لتفريق المحتجين. ص / فرطاس