حمل تقرير أممي الليبيين، ثوارا وكاتب القذافي، مسؤولية ما قال إنها جرائم حرب وانتهاكات بشعة لحقوق الإنسان، وقعت وما تزال تقع في بلادهم منذ اندلاع الثورة، وبرأ ذمة حلف شمال الأطلسي الشريك الأساسي ل”الثوار” في القضاء على نظام القذافي· وحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان له، على السلطات الليبية على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان بعدما توصل تقرير للمنظمة الدولية إلى أن طرفي الصراع ارتكبا جرائم حرب· وتوصل تحقيق مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان حول ليبيا إلى أن طرفي الصراع الليبي كليهما ارتكبا جرائم حرب أثناء القتال الذي تخلل الثورة الليبية العام الماضي، وأن أعمال القتل والتعذيب والسلب والنهب مستمرة· واتهم مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ”الثوار” بتعذيب معتقلين كثير منهم من دول إفريقية جنوبي الصحراء للاشتباه بأنهم قاتلوا في صفوف قوات حكومة القذافي التي أطيح بها· واتهم التقرير أيضا القوات الموالية للقذافي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية· وقال بيان مون ”يعتقد الأمين العام أن تقرير وتوصيات لجنة التحقيق الدولية بشان ليبيا يقدمان أساسا قويا للسلطات الليبية لكي تعالج مسائل حقوق الإنسان في ليبيا”· وقال مون إن حلف شمال الأطلسي لم يستهدف عشوائيا مدنيين في ليبيا” أثناء ضرباته الجوية في ليبيا، وذلك رغم أن ”الناتو” اعترف بأنه أصاب مدنيين في أكثر من مرة· وأعرب بان كي مون عن ”ثقته بالمواقف التي اتخذها أعضاء مجلس الأمن في هذا المجال، وذلك في إشارة ضمنية إلى انتقادات روسيا والصين أو الهند ضد حلف شمال الأطلسي· وفي تطور آخر، أكد الشيخ أحمد الزبير الشريف السنوسي رئيس ما يعرف ب”مجلس إقليم برقة” أنه لا يزال عضوا بالمجلس الانتقالي الليبي عن السجناء السياسيين وأنه إذا قرر المجلس فصله لمطالبته بالفيدرالية فسيكون هذا قرارهم لا قراره· وأوضح السنوسي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أنه ”لا تراجع عما طلبنا به من إعلان برقة إقليما فيدراليا حتى إذا ما خيرنا السجناء السياسيين ما بين عضوية الانتقالي ومطالبنا، فموقفنا من مبدأ الفيدرالية لا تراجع عنه”· وشدد السنوسي على أنه ومن معه من أهل برقة لن يخوضوا انتخابات المؤتمر الوطني إذا استمرت الشروط والتقسيمات التي وضعها المجلس الانتقالي لتلك الانتخابات، مضيفا ”لن نقبل نحن أهل برقة بتلك التقسيمات فهي مرفوضة من جانبنا بشكل مطلق حتى قبل إعلان برقة إقليما فيدراليا·· نريد توزيعا متساويا لمقاعد المؤتمر الوطني بين كل أقاليم ليبيا”·
من ناحية أخرى، قال عضو المجلس الانتقالي عن طرابلس عبد الرزاق العرادي إن المجلس قرر تشكيل الهيأة التأسيسية لصياغة دستور البلاد خلال الأشهر المقبلة والتابعة للمؤتمر الوطني العام بحيث تتكون من ستين عضوا على غرار لجنة الستين التي وضعت دستور العام ·1951 وذكر العرادي، وفقا تقرير لموقع ”المنارة” الليبي الإخباري، أن القرار يصاغ داخل هذه الهيأة التأسيسية بأخذ رأي ثلثي الأعضاء زائد واحد، أي واحد وأربعين عضوا يمثلون الأغلبية في التصويت·
