تم، أمس، إعلان منطقة برقة إقليما فيدراليا يتمتع بحكم ذاتي وبجيش يحميه، وأوكلت لأحمد الزبير السنوسي، قريب الملك إدريس السنوسي، مهمة رئاسة الهيئة الجديدة والدفاع عن مصالح سكانها. وأثارت الخطوة رفض أطراف قبلية وحكومية في ليبيا. شهدت بنغازي، أمس، كما كان منتظرا، ميلاد فيدرالية برقة التي تمتد من مدينة سرت، مسقط رأس القذافي، وحتى الحدود المصرية الليبية شرقا، وحضر زعماء قبائل وآلاف الأشخاص لهذه الاحتفالية، التي تم خلالها إعلان تأسيس مجلس محلي، يعنى بشؤون المنطقة. وسجل المؤتمرون اعترافهم بسلطة المجلس الوطني الانتقالي، على كامل التراب الليبي، باعتباره ''رمز الوحدة الترابية وممثل ليبيا في المحافل الدولية''. لكن هذه الخطوة الجريئة من طرف قبائل شرق ليبيا لم تلق القبول في مختلف المناطق الليبية، خصوصا في ظل تردي الوضع الأمني، وهو ما سيفتح المجال لمناطق أخرى كي تطلب الانفصال، برأي المحتجين. وفي هذا السياق، نظمت الحركة الوطنية الديمقراطية الليبية تظاهرات في طرابلس عبّرت فيها عن رفضها الشديد لقيام ما يُسمَّى ب''جيش وحكومة برقة'' التى تنادي بحكومة فيدرالية. واعتبرت الحركة الخطوة مقدمة لتقسيم ليبيا. وشهدت مدن طرابلس وبنغازي والبيضاء وشحات ودرنه وطبرق في الشرق وقفات احتجاجية رافضة لإعلان إقليم برقة. وهتف المتظاهرون، مساء أمس، بشعارات تندد بالانفصال، تقول إحداها ''لا شرقية ولا غربية''، وهتفوا قائلين إن ''دماء شهداء ليبيا الحرة لن تذهب هباء''. ورفض بيان للقوى الوطنية موقع من طرف 40 تجمعا سياسيا وحقوقيا ومؤسسة مدنية، أي دعوات تنادي بالعودة إلى النظام الاتحادي، الذي كان يقوم على تقسيم ليبيا إلى ثلاث ولايات، لكل منها حكومة ومجلس تشريعي. أما على المستوى الرسمي، فقد استبق رئيس الوزراء الليبي، الدكتور عبد الرحيم الكيب، إعلان الإقليم الفيدرالي، بتدخل تلفزيوني أعلن فيه ''رفض الحكومة المركزية اعتزام مناطق ليبية إعلان الفيدرالية، لأن ليبيا ليست في حاجة إلى الفيدرالية ولا تريد العودة 50 عامًا للخلف''. وأشار الكيب إلى ''توجه الحكومة إلى تطبيق اللامركزية في البلاد، وأنَّها تعتزم إنشاء ديوان في بنغازي شرق البلاد وآخر في سبها بالجنوب لتسهيل حركة المواطن''. وكتب عضو المجلس الانتقالي، عبد الرزاق العرادي، مقالا انتقد فيه المسعى، قال فيه إن ''المنادين بنظام الفدرالية يجهلون أن المآل لا يحمد عقباه، وأن شكل الدولة يجب أن يترك للدستور، فالفدرالية تقسيم سياسي وليس إداريا، وهي خطوة إلى الوراء، أكاد أجزم أن معظم المطالبين بها يقصدون اللامركزية''.
