محمد السعيد، المرشح للرئاسيات، في ضيافة منتدى البلاد: رفض تصنيفه في أي تيار سياسي :أنا قوة جامعة لعدة تيارات

مصطفى دباش / محمد دحماني /طارق . ز/سمير.ب/ فؤاد.ع
استهجن السيد محمد السعيد الذي نزل ضيفا على منتدى البلاد التركيز الإعلامي على التيار الإسلامي واعتبره تركيزا غير سليم، موضحا أنه لايعبر عن مكانة الإسلام في الجزائر، بل لا يترجم هوية الوطن ذو الثوابت فصل الدستور. استهجانا أراد من خلاله رفض تصنيفه، بطريقة لطيفة، كأحد الوجوه الأمامية للتيار الإسلامي.
شدد محمد السعيد في سياق التساؤل عن موقعه في الإعراب السياسي لتيارات المشهد السياسي الفاعلة على رفض تصنيفه في محور الإسلاميين من منطلق مبدأ ترسخ لدى مرشح الرئاسيات مفاده أن التصنيفات تقسم ولا توحد. وفي تعليل عودته الى العمل السياسي قال المتحدث إن ذلك جاء بعد تحليل عميق للمشهد السياسي الوطني والوضع العام الذي تعيشه البلاد في ظل الاضطراب والانسداد على عديد الجبهات. تحليل شرح خلاله حال وضع البلاد منذ عشريتين. فمنذ الاستقلال - يقول المتحدث - حكمت جبهة التحرير إلى غاية 1988 بطريقة دموية بعد تدخل الجيش وسقوط أموات. وهذا يعني -حسب المتحدث- فشل ذريع للجبهة التي كان حكمها على أساس العدالة الإجتماعية دون اشتراكية ماركسية رغم إنجازات بناء الدولة لأنها - جبهة التحرير الوطني - لم تتفتح على تيارات أخرى كان أقواها التيار الإسلامي الذي جاء للسياسة ببركة الإصلاحات المنتزعة - ودخل الإسلاميون نفس التجربة دون الاستفادة من دروس فشل الحزب الواحد لانفرادهم بالحكم. واعتبر محمد السعيد أن أخطر عامل في هذه المرحلة الانتقالية هو الشرخ المكشوف بين قمة جبهة الإنقاذ - المحظورة - وعامة المحبين والمتعاطفين، إذ لم تحس القيادة بالطاقة الضررية لقاعدة الجبهة. وفشل التيار الإسلامي- حسبه - فشلا ذريعا وجاءت تيارات أخرى مثل الديمقراطيين وفشلوا أيضا من خلال النهج الإستئصالي محاولة لتصفية الإسلام السياسي والانفراد بالحكم والامتياز والمنافع قائلا: لا بد من قوة واحدة تجمع قوى فاعلة للعمل في إطار قواسم مشتركة مفصول فيها دستوريا يضاف إليها العدالة الاجتماعية. ومنه خلص الضيف إلى خلاصة بالقول: إذا كان لابد من تصنيف أعتبر نفسي قوة جامعة نشأت من رحم تحليل سياسي. وهي أبعاد الحزب الجديد الذي أسسه محمد السعيد وفئة من أنصاره على أنقاض حركة الوفاء التي كان يرأسها أحمد طالب الإبراهيمي. ونفى في سياق حديثه أنه ليس مرشح حزب العدالة والحرية مفضلا الترشح في استقلالية عن الحزب. وكشف أنه تمكن من جمع 75 ألف توقيع يقول إنها ستشكل قاعدة سياسية له رافضا جمع 600 توقيع حتى يتجنب فخ المساومات الحزبية التي تطعن في شرعية مساره النضالي وطموحه السياسي الذي أراده وطنيا، جامعا تحتضنه جميع التيارات. وعن سؤال حول مشروع المجتمع الذي يحمله برنامجه الانتخابي، اكتفى بتقديم الخطوط العريضة وعد بتفصيلها خلال الحملة الانتخابية حال تمكنه من اجتياز امتحان المجلس الدستوري، وفي معرض تقديم الخطوط العريضة لورقته الانتخابية تحدث ضيف المنتدى عن ثلاث محاور سياسي، اجتماعي واقتصادي.فمن وعوده الانتخابية رفع الحظر عن الحريات السياسية والإعلامية وإنهاء حالة الانسداد الجارية، رفع حالة الطوارئ والعمل على حل الأزمة السياسية ورأب الصداع من خلال مصالحة وطنية شاملة.أما في المجال الاجتماعي يعد بإعادة تشكيل الطبقة الاجتماعية الوسطى ودعم الطبقة الدنيا من فئات المعوزين وأصحاب الدخل الضعيف. وفي الاقتصاد يخفي المتحدث في جعبته أفكارا حول إجراءات التقليل من البطالة والتبعية الغذائية بصرف الاهتمام إلى ميدان الزراعة والاستثمار المنتج وتحرير المبادرات الخلاقة ووصل إلى قناعة تدفع على فهم أن العمل السياسي يجب أن يلبس أسلوبا جديدا وأن إيجاد الحلول للمشاكل الناتجة عن فشل السياسات المنتهجة يعتمد بالضرورة على عناصر النهضة المتمثلة في العنصر المادي والموارد البشرية. ولفت إلى الاهتمام بالأخير ورعايته بغية تفجير طاقاته الخلاقة. وبين نظام يفتقد حسب رأيه الى نظرة إستراتيجية وأحزاب ليس لها منطق المعارضة، يقف رئيس حزب العدالة والحرية متفائلا بغد أفضل رغم اقتناعه أن المجال السياسي مغلق. والتزم في خلاصة حديثه بالنضال المستميت والضروري بالوسائل السلمية وباسم القانون دفاعا عن الحقوق الدستورية. قانون يقول ضيف البلاد إن الإدارة توظفه حسب الطلب وجعلت الدولة غير قادرة على تبرير قراراتها كتابيا، في إشارة واضحة لعدم تلقيه وصل استلام لطلب اعتماد حركة الوفاء والعدل التي تأسست في .1999
طارق . ز
أكد أن المقاطعة ليست حلا :المشاركة هاجس انتخابات التاسع أفريل
أكد محمد السعيد أن هاجس المشاركة الشعبية في الاستحقاق الرئاسي المقبل، يبقى مشكلا مطروحا بالنظر للظروف التي عاشتها الجزائر خلال السنوات المنصرمة. وشخّص المرشح للرئاسيات القادمة الوضع الحالي من خلال الظلم الاجتماعي والفقر وظاهرة الحرافة وهي كلها عوامل لاتشجع الناخب الجزائري على التصويت، مؤكدا أن الواقع يتدهور ولم يتغير في عدد من الميادين. محمد السعيد فصل في الحديث عن الراهن الواقعي الذي يعيشه المواطن الجزائري، حيث أكد أنه في سنة 1988 كانت ظاهرة الحطيست وفي 2008 ظهرت ظاهرة الحرافة والانتحار، مؤكدا أن الشاب الذي يضحي بحياته يؤكد وجود خلل ومرض في المجتمع. وأضاف محمد السعيد مواصلا تشخصيه للواقع بالحديث أن الفضائح المالية وعدم التحكم في وتيرة الاقتصاد كلها عوامل تراكمت على كاهل المواطن الجزائري مما خلق له تذمرا. وقال المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إننا لم نعد نحترم ورقة التصويت التي فقدت قيمتها من قبل الطبقة السياسية الموجودة في الحكم وفي المعارضة على حد سواء محملا مسؤولية ذلك إلى السلطة والمعارضة على حد سواء. وقال محمد السعيد إن مأساتنا في العمل السياسيأن السلطة ليست لها ثقافة الدولة لأن قراراتها مزاجية وأنه لا أحد يفكر في المستقبل. وتحدث محمد السعيد عن إغلاق الساحة السياسية وأن الدولة غير قادرة على تبرير قراراتها كتابيا مؤكدا أن كل هذه العوامل تشير إلى توقع نسبة مشاركة ضعيفة. وبشأن المقاطعة، قال محمد السعيد إن الحل ليس في المقاطعة، دعيا إلى التصويت بالورقة البيضاء.
محمد دحماني
قال إنه مع كتابتها بالحرف العربي محمد السعيد: أرفض المتاجرة بالأمازيغية
أكد محمد السعيد المترشح الحر لرئاسيات أفريل المقبل أنه ضد استعمال موضوع اللغة الأمازيغية كسجل تجاري من بعض الأطراف. كما قال في هذا الشأن إنه لا ينبغي إقحام الثوابت الوطنية كالدين واللغة والعرق في الممارسات السياسية سواء لدى الأحزاب أو من طرف السلطة نفسها. وفي نفس السياق دائما، قال ضيف منتدى البلاد إن ملف الأمازيغية عرف استغلالا غير مبرر في الصراعات السياسية في حين يضيف محمد السعيد كان ينبغي معالجة ملف حساس ومهم مثل الأمازيغية بكل مسؤولية ونزاهة بعيدا عن كل أنواع الاستغلال أو الابتزاز السياسي. وفي رده على سؤال حول موقفه من ترسيم الأمازيغية كلغة ثانية رسمية في الجزائر، رد محمد السعيد أنه ضد التسرع والارتجال في موضوع كهذا معطيا عدة معوقات يستحيل معها -حسب قوله- ترسيم الأمازيغية في الوقت الراهن من بين هذه المعوقات أو الأسباب التي تمنع في الوقت الحالي ترسيمها كلغة رسمية، قال رئيس حزب العدالة والحرية غير المعتمد إن الانتشار المحدود وغير الكبير للأمازيغية عبر الوطن وكذا الأشخاص الذين يتكلمون بها، ضاربا مثلا أنه في منطقة القبائل معقل الأمازيغية هناك عجز فادح في تدريسها في المدارس والإكماليات. كما كشف محمد السعيد أن إشكالية الحروف التي يجب أن تكتب بها الامازيغية يطرح كمشكل حقيقي، إذ أن هناك -يسترسل ضيف البلاد- 3 حروف هي العربية والأمازيغية القديمة واللاتينية، مما سبب عدم وضوح الرؤية حتى لدى السلطات العمومية حول أي منهج تربوي تعتمده في تعليم هذه اللغة الوطنية بنص الدستور. وفي هذه النقطة بالذات أي الحرف الذي ينبغي أن تكتب به الأمازيغية، قال محمد السعيد إنه من أنصار الحرف العربي وهذا لعدة معطيات منطقية، كون اللغة الرسمية هي العربية وأن الأغلبية الساحقة من الجزائريين بكل مكوناتهم يتقنون اللغة العربية. وعليه سيكون من السهل أن يتعلم الجزائريون الأمازيغية إن هي كتبت بأحرف عربية، يؤكد السفير السابق. ومن بين الإشكالات أو المعوقات كذلك التي يراها مرشح الرئاسيات القادمة هو أنه هناك ما يقارب سبعة لهجات كلها ذات أصول أمازيغية كالترفية والشلحية والمزابية.. إذن وحسب محمد السعيد، فقضية ترسيم الأمازيغية أمر في غاية التعقيد والصعوبة وينبغي معالجته بتأني وروية، خاصة وأن الموضوع يخص ثابت مهم من الثوابت الوطنية ألا وهو اللغة، يقول محمد السعيد
.مصطفى دباش
الحديث عن غياب الأسماء الثقيلة عجز في المجتمع
:رفض محمد السعيد المرشح للانتخابات الرئاسية للتاسع أفريل القادم إطلاق ألفاظ بشأن غياب أوزان ثقلية في المعترك الرئاسي المقبل. وقال محمد السعيد في منتدى البلاد نحن لسنا في حلبة ملاكمة حتى يكون هناك وزن ثقيل وآخر خفيف، مؤكدا أنه يرفض هذه الأوصاف وأكثر من ذلك قال محمد السعيد أنا أنبذها ولا أعترف بها وهي تكشف عن عجز في إنجاب البديل من قبل المجتمع. وذهب محمد السعيد إلى حد وصف المرددين لمثل هذه الأوصاف بأنها نوع من المساس بقدرة المجتمع الجزائري على إنجاب الرجال متمسكا بالقول إن المجتمع الجزائري قادر على إنجاب الرجال. وأوضح محمد السعيد أن أي رجل سياسي يقتحم المعترك لايختلف عن غيره من حيث الحظوظ، داعيا إلى ضرورة التحرر من مثل هذه الأوصاف. وعلق المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة على ذلك قائلا إن التلفظ بغياب الأوزان الثقيلة هو اعتراف ضمني بالعجز عن إنجاب سياسيين آخرين. ودعا محمد السعيد جيل الاستقلال إلى ضرورة تحمل مسؤولياته، متسائلا هل يعقل أن يعيش رجل في الستين من عمره تحت الوصاية؟ محمد دحماني
ضماناتنا قانونية ولم نتلق ضوءا أخضر من أية جهة
نفى ضيف منتدى البلاد، محمد السعيد، حصوله على أية ضمانات من جهات داخل السلطة، كانت الدافع له من وراء تأسيس حزبه الجديد العدالة والحرية، وإعلان ترشحه لخوض غمار الاستحقاقات الرئاسية المقررة مطلع أفريل المقبل . قال محمد السعيد: حين أعلنا عن هذه الخطوة لم تكن لدينا أية ضمانات سياسية من طرف السلطة، باستثناء تلك الترسانة القانونية التي نعتبرها الضامن الأوحد لنا، مضيفا بأن رهانه الأساسي للحصول على شرعية الاعتماد ينطلق من مبدأ تمسكه بالحقوق السياسية المكفولة بقوة القانون والدستور، ورفضه التخلي عنها في ظل الوضع السائد على مستوى الساحة السياسية الجزائرية، قائلا بهذا الصدد نحن منطلقون من واقع أن المناخ السياسي والإعلامي في الجزائر مغلق، لكن توفر الضمانات القانونية والحقوق الدستورية تعطيني الحق في المطالبة باحترامها، مشيرا إلى أن رد فعل السلطة حيال ملف اعتماد حزبه لن يكون له كبير أثر في ثنيه عن مواصلة نظاله السياسي وإن كان من المتوقع للسلطة أن ترفض فإننا بالمقابل لن نتنازل عن حقوقنا القانونية والدستورية، وسندافع عنها بكافة الوسائل السلمية المتاحة.وعن مغزى تزامن إعلان تأسيس حزبه الوليد مع فترة التحضير لرئاسيات ,2009 ذكر الدبلوماسي السابق أن ذلك جاء محض صدفة لم يكن مخططا لها، وقال ليس هناك علاقة من حيث التوقيت بين إعلان الحزب وقرار الترشح، موضحا بأن الأمر تزامن مع إعلان الزعيم السابق لحركة الوفاء والعدل الغير معتمدة، الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي نيته اعتزال الحياة السياسية، ما فتح الخيار أمامهم واسعا لتشكيل الحزب الجديد، يقول محمد السعيد الذي أضاف لو كان الدكتور طالب أعلن انسحابه في 2006 لكنا قد أعلنا حينها عن تأسيس الحزب، معللا ترشحه للمنافسة في رئاسيات الربيع المقبل باستغلال الإمكانات التي توفرها التعريف بالوليد الجديد وتسويق أفكاره، مشيرا تأسيسنا لحزب سياسي كان يحتاج إلى توفير منبر يتم من خلاله تسويق أطروحات الحزب الجديد والتعريف بأفكاره، وجاءت فرصة الرئاسيات لتفتح المجال واسعا أمامنا للتواصل مع الإعلام خاصة وسائل الإعلام الثقيلة الممنوعة حتى على بعض الأحزاب المعتمدة، مضيفا هذا كان هدفنا من دخول هذه المعركة التي سنخوضها بكل جدية بدون أن نشك ولو للحظة واحدة في نتائجها. فيما برر محمد السعيد طرحه هذا بأن الفرصة جاءت لتطرح أمامه خياران لا ثالث لهما، أحداهما استغلال الفرصة وثانيها تفويتها و تضييعها، مشيرا بهذا الشأن إن قبلتها هناك بعض المآخذ التي قد تحسب على شخصي وأنا مستعد لها منذ اللحظة الأولى، وإذا ضيعتها فسأنتظر خمس سنوات أخرى حتى تتاح أمامي الفرصة مجددا. من جهة ثانية، تحدث زعيم العدالة والحرية بإسهاب عن الظروف والمراحل التي سبقت الإعلان عن تأسيس الحزب، حيث ذكر أن الجمعية العامة التي عقدت بمنزله الكائن ببلدية حيدرة في 19 جويلية الماضي كانت بمثابة الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه إطارات ومناصري حركة الوفاء، وهو ما تكلل فيما بعد باجتماع ثالث يوم 18 ديسمبر تقرر من خلاله تأسيس حزب سياسي الذي تم الإعلان عنه منتصف شهر جانفي المنصرم.
احمد ج
المراقبة تبدأ بإصلاح الإدارة ... وللتزوير فنون
اعتبر محمد السعيد أن اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات فاقدة المصداقية لثلاثة اعتبارات: أولها أن اللجنة المستقلة يرأسها شخص عينه أحد المترشحين قائلا: هل يقدر رئيس اللجنة أن يتخذ موقفا في قضية طعن تمس بهذا المترشح. ثانيا، إنها مشكلة من ممثلي الأحزاب وممثلي المترشحين، وتشكيلها سيكون من عدد كبير من الأحزاب التي ليس لديها مترشح أي غير معنيين إطلاقا بالطعون، كما أن طريقة عملها مهزلة، إذ إنه في حالة طعن أحد المترشحين في أي تجاوز فإنه يصطدم بالأغلبية الأخرى المشكلة للجنة، لهذا نقول إن اللجنة لا محل لها من الإعراب. ثالثا، إن الإدارة الجزائرية اكتسبت خبرة في فنون التزوير فالمرض موجود بالأساس في الإدارة. وأضاف أن المراقبة الحقيقية تبدأ بإصلاح الإدارة وفتح الساحة السياسية أمام جميع القوى السياسية وترك التنافس شريفا،فلهذا أنا أرى أنه لا فائدة للجنة، خاصة أن قراراتها غير قابلة للطعن. وبخصوص مشاركته في اللجنة السياسية المستقلة، أكد المرشح للرئاسيات المقبلة، محمد السعيد، أنه ميال إلى عدم المشاركة فيها قائلا: أنا شخصيا ميال إلى عدم المشاركة، إلا إذا أعيد النظر في النقاط الثلاث التي تطرقت إليها، مضيفا أنه سيقدم تحفظات كتابية حول اللجنة إلى المجلس الدستوري بعد اجتيازه امتحان جمع التوقيعات. واعتبر محمد سعيد أن هذه اللجنة كان سيطمئن لعملها لو ترأستها شخصية مستقلة معروفة وغير معنية بالعملية الانتخابية، ويتم تعيينه من قبل المترشحين،أما أن تكون مشكّلة من أحزاب موسمية فلا أطمئن إلى عملها. وبخصوص العلاوات التي تتحصل عليها اللجنة، يرى ضيفالبلاد أنها تفقد الورقة الانتخابية لقيمتها، متسائلا عن الدور الذي تلعبه اللجنة حتى تتحصل على التعويضات قائلا: لقد سبق لي وقلت إنها حام، ولكن ليس بالمفهوم الديني بل من الناحية الأخلاقية لا تجوز''، مقرا بأنه لا يستطيع أن يمنع أنصاره من الاستفادة من علاوات اللجنة لأن البلديات كلها عوّدوها على الجانب المادي، رغم أن ذلك ليس بالطريق الصحيح لأن الدولة لا تبنى بشراء الذمم. وقال إن كل هذه الأمور سيحاربها خلال حملته الانتخابية.
سمير.ب
الصحراويون شعب مظلوم وهناك بالمغرب من يطالب ببشار وتندوف
أعرب محمد السعيد عن تأييده لحق الشعب الصحراوي، في تقرير المصير بكل حرية، معتبرا القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار. ولفت إلى أن ميثاق الأمم المتحدة، ينص على عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار
، منبها إلى خطورة تجاوز هذا المبدأ في الحالة الصحراوية، على السلم الإقليمي والعالمي، لو تركت الصحراء للمغرب، لانفجرت القارة الإفريقية بكاملها، ولنشبت صراعات بين الدول من أجل الحدود. وهي الصراعات التي يرى المتحدث أن الجزائر لن تكون في منأى منها، وأنها ستكون عرضة لأطماع توسعية من قبل المغرب، وقال إن توطيد المغرب لاحتلاله للصحراء سيكون سابقة ستهدد حتى حدودنا، فلا ينبغي أن ننسى أنه هناك في المغرب من يطالب بتندوف وبشار، وأن الملك الحسن الثاني انتظر 15 سنة، قبل أن يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود مع الجزائر. وشدد ضيف منتدى البلاد، على أن الشعب الصحراوي شعب مظلوم، ونحن في الجزائر نعرف ويلات الاستعمار، وعانينا في سبيل الحصول على تقرير مصيرنا، لذا فإننا لا نشجع السياسة التوسعية بالمنطقة. كما عرض المترشح للرئاسيات، مقاربته بخصوص تسوية قضية الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب، إذ يرى ضرورة ربط هذا الملف، ب معالجة كافة القضايا العالقة بين البلدين، ويعتبر حل القضية الصحراوية أمرا جوهريا على هذا الصعيد، وقال إن فتح الحدود لا ينبغي فصله عن القضية الصحراوية، وقبول المغرب بتصفية الاستعمار بالصحراء الغربية. معلّلا موقفه بالقول إنه لما تحل القضية الصحراوية حلا عادلا، حينها نطمئن لسلامة النوايا المغربية، وهي النوايا التي كانت محل تشكيك من المتحدث؛ كيف أطمئن إليك، وأنت لديك أطماع تسربها من حين لآخر عن طريق الصحافة؟ كما أنك في سنوات الجحيم كنت تهرب الأسلحة إلى الجزائر، يقول محمد السعيد، الذي شدّد على أن السياسة التوسعية تلهينا عن التنمية، وتزج بنا في سباق التسلح.
فؤاد.ع
أنا غير راض عن السياسة الخارجية للجزائ
ر
أبدى الدبلوماسي السابق، عدم رضاه عن أداء الجزائر في مجال السياسة الخارجية، لاسيما حيال القضية الفلسطينية، وقالأنا غير راض عن دورنا في القضية الفلسطينية، حتى لو كان هذا الدور متقدما قياسا بمواقف كثير من الدول العربية. وأضاف محمد السعيد، أنه ينبغي للسياسة الخارجية للبلاد أن ''تعكس وزن الجزائر الإقليمي، لما كانت قاطرة العالم الثالث، ولم يكن ثمة قرار يتخذ بإفريقيا أو الوطن العربي، دون أن تتم استشارة الجزائر بشأنه، قد كانت الجزائر مكة حركات التحرير وقبلة الثوار في العالم.