أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن الحكومة ستشرع قريبا في عملية تأهيل تخص نحو ألف تعاونية خدماتية من أجل إعطائها للفلاحين لاستغلالها عن طريق الامتياز وهو ''النظام الذي يكرسه قانون التوجيه الفلاحي''.وقال رشيد بن عيسى خلال اجتماعه مع ممثلي اتحاد الفلاحين الجزائريين. إن وزارته شرعت منذ أسابيع، وبالتنسيق مع كل المصالح في التحضير للموسم الفلاحي القادم باتخاذ إجراءات جديدة خاصة بالنسبة لإنتاج الحبوب، وتطرق الوزير خلال ذات الاجتماع إلى إجراءات العديدة التي اتخذت خلال الموسم الفلاحي من خلالها سيتم الأخذ بالايجابيات وتفادي السلبيات، ومن ضمن الإجراءات المتخذة لدعم إنتاج البذور، ذكر بن عيسى ''الشروع في توزيع الأسمدة والبذور في أواخر أوت المقبل إلى بداية سبتمبر، حيث تم إنشاء فرع خاص بالبذور داخل الديوان الوطني المهني للحبوب، فضلا عن دفع علاوات الدعم للفلاحين واقتناء 500آلة حاصدة''. كما سيتم توسيع نظام السقي التكميلي من اجل تحقيق حد أدنى من الإنتاج، زيادة على المشاريع المدرجة والخاصة بإنتاج وتخزين بعض المواد المخصصة لتغذية الأنعام. وعرف اللقاء المطالبة من الوزير إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المؤسسات ذات الطابع الخدماتي التي لم تعد بعضها تحت سيطرة الفلاحين في حين توجد أخرى مهملة ولا يوجد من يسيرها، بالإضافة إلى الصعوبات المالية التي يعاني منها البعض، كما طالبوا بتوسيع الأراضي المسقية والتي لا تتجاز المليون هكتار. وفيما يخص نظام تخزين وضبط المواد الفلاحية خاصة الخضروات، فقد أكد مدير الضبط وتطوير المواد الفلاحية بأنه سيتم توسيع هذا النظام ليشمل الفائض الكبير المسجل في إنتاج الخضروات وسيشمل اللحوم الحمراء في المناطق التي تحوي مخازن التبريد. وفي هذا السياق قال مدير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إن الصندوق اتفق مع شركة تسيير المساهمات الخاصة بالمنتوجات الحيوانية لتجهيز مخازن التبريد بالمولدات الكهربائية شريطة قيام مؤسسات التخزين بالمواد الفلاحية الاستراتيجية. علما أن 80بالمئة تفتقر لمولدات الطاقة.