كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى خلال اجتماع مع ممثلي اتحاد الفلاحين الجزائريين ان وزارته شرعت منذ اسابيع و بالتنسيق مع كل مصالح القطاع في تحضير الموسم الفلاحي القادم باتخاذ اجراءات جديدة خاصة بالنسبة لانتاج الحبوب. وصرح الوزير خلال هذا الاجتماع التشاوري انه بالاضافة الى الاجراءات العديدة التي اتخذت خلال موسم 2008 /2009 شرع القطاع في تحضير الموسم القادم وذلك بالاخذ بعين الاعتبار النقائص والايجابيات التي سجلت في الموسم الحالي. ومن بين الاجراءات المتخذة لدعم انتاج الحبوب ذكر الوزير انه سيتم الشروع في توزيع الاسمدة والبذور في اواخر شهر اوت الى بداية سبتمبر القادمين-حيث تم انشاء فرع خاص بالبذور داخل الديوان الوطني المهني للحبوب- فضلا على دفع علاوات الدعم في وقتها للفلاحين واقتناء 500 الة حصاد من مركب سيدي بلعباس للحملة القادمة تضاف الى 600 8 الة المجندة للحملة الحالية. وفيما يخص السقي التكميلي قال بن عيسى ان هذه التقنية ستتوسع خلال الموسم القادم من اجل تحقيق حد ادنى من الانتاج وذلك مهما كانت الظروف المناخية مذكرا ان وفرة الامطار هذه السنة ساعدت على تسجيل انتاج قياسي للحبوب. ومن جهة اخرى كشف الوزير عن وجود مشاريع لانتاج وتخزين لمدة 3 سنوات بعض المواد المخصصة لتغذية الانعام (كالنخالة) لتوفير العلف المخصص للحيوانات وبالتالي تقليص اراضي البور وتكريسها لانتاج المواد الغذائية عوض تركها للرعي. وكان الاجتماع فرصة للاطلاع على مدى تقدم سياسة التجديد الفلاحي والريفي التي تم الشروع فيها في اواخر سنة 2008 والتي توجت خاصة بتحديد حوالي 10 برامج تكثيف الانتاج الفلاحي والتي تحتاج-حسب الوزير- الى كل قدرات التدخل (جمعيات وتعاونيات والنظام التعاضدي والمؤسسات المحلية) لتطبيقها على ارض الواقع. وناقش الاجتماع النظام التعاوني بحيث طلب من الوزير انقاذ ما يمكن انقاذه من هذه المؤسسات ذات الطابع الخدماتي التي لم تعد بعضها تحت سيطرة الفلاحين في حين توجد اخرى مهملة ولا يوجد من يسيرها بالاضافة الى الصعوبات المالية التي يعاني منها البعض مما ادى بالوزارة الى ايجاد حلول لهذه القضية التي تمس التعاونيات العامة والخاصة على حد سواء. وفي هذا السياق صرح بن عيسى ان الحكومة ستشرع قريبا في عملية تاهيل تخص نحو 1000 تعاونية خدماتية من اجل اعطائها للفلاحين لاستغلالها عن طريق الامتياز وهو "النظام الذي يكرسه قانون التوجيه الفلاحي". وفيما يخص قضية مسح ديون الفلاحين ذكر الوزير ان مصالح وزارة المالية تعكف حاليا على دراسة الملف موضحا ان قرار رئيس الجمهورية في هذا الشان "واضح تمام الوضوح" وانه يخص فقط الفلاحين والموالين. و وصف الوزير العملية با"الكبيرة" نظرا للحالات "المتشعبة" والخصوصيات التي تتميز بها كل حالة وهي عوامل ستاخذها السلطات المعنية بعين الاعتبار. يذكر ان رئيس الجمهورية قد اعلن في شهر فيفري الماضي ببسكرة عن مسح ديون الفلاحين والموالين التي ترتبت عليهم منذ 2001 والمقدرة ب41 مليار دج. وفيما يخص نظام تخزين وضبط المواد الفلاحية خاصة الخضراوات (سيربالاك) اكد مدير الضبط وتطوير المواد الفلاحية عمار الصباح انه سيتم توسيع هذا النظام ليشمل الفائض الكبير المسجل في انتاج عدة خضراوات هذه السنة كالبصل والثوم. واضاف ذات المسؤول ان نظام "سيربالاك" سيشمل اللحوم الحمراء خاصة في المناطق التي تتوفر فيها مخازن التبريد. وفي هذا الصدد افاد مدير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كمال عربة ان الصندوق اتفق مع شركة تسيير المساهمات الخاصة بالمنتوجات الحيوانية لتجهيز مخازن التبريد بالمولدات الكهربائية بشرط قيام هذه المؤسسات بتخزين المواد الفلاحية الاستراتيجية علما ان 80 في المئة منها تفتقر لمولدات الطاقة. من جهتهم شدد ممثلو اتحاد الفلاحين على ضرورة التدخل لاعادة الاعتبار للنظام التعاوني وكذا توسيع الاراضي المسقية حيث لا تتجاوز المليون هكتار. وفي هذا الشأن اكد الوزير ان مصالح وزارته ستعمل جاهدة لاعادة احياء النشاط التعاوني وهو شرط أساسي لانجاح سياسة القطاع. وقال في هذا الشان ان قرض "الرفيق" بدون فوائد الذي تم إحداثه في 2008 لفائدة الفلاحين والموالين يهدف الى تنظيم الفاعلين في اطار تعاونيات من اجل استفادة احسن منه مشيرا الى ان اجراءات أخرى سيتم الاعلان عنها قريبا لتحسين شروط منح هذا القرض.
