كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى عن توزيع الأسمدة والبذور نهاية شهر أوت المقبل مع وجود مشاريع لإنتاج وتخزين بعض المواد المخصصة لتغذية الأنعام لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن الحكومة ستشرع في تأهيل 1000 تعاونية خدماتية وتوزيعها على الفلاحين قريبا. اجتمع وزير الفلاحة رشيد بن عيسى مع الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي لدراسة ومتابعة موسم الحصاد والدرس والنظر في عملية مسح ديون الفلاحين، بالإضافة إلى عدد من المسائل التي تتعلق بقطاع الفلاحة من بينها القرض الرفيق، النظام التعاوني ومنتوج البطاطا، حيث أكد الوزير أن وزارته شرعت في الأسابيع القليلة الماضية بالتنسيق مختلف مصالح القطاع في التحضير للموسم الفلاحي القادم باتخاذ إجراءات جديدة خاصة بالنسبة لإنتاج الحبوب مع الأخذ بعين الاعتبار النقائص والإيجابيات التي سجلت في الموسم الجاري. وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة، كشف بن عيسى عن الشروع في توزيع الأسمدة والبذور مع نهاية شهر أوت وبداية سبتمبر المقبلين، مشيرا إلى أنه تم إنشاء فرع خاص بالبذور داخل الديوان الوطني المهني للحبوب زيادة عن دفع علاوات الدعم في وقتها للفلاحين، بالإضافة إلى اقتناء 500 آلة حصاد من مركب سيدي بلعباس للحملة القادمة تضاف إلى 8 آلاف وست مائة آلة خصصت للحملة الحالية. أما فيما يتعلق بالسقي التكميلي، أوضح الوزير أن هذه التقنية سيتم توسيعها في الموسم المقبل بغية تحقيق الحد الأدنى من الإنتاج مهما كانت الظروف المناخية، مشيرا إلى وفرة الأمطار خلال العام الجاري ساهمت في تسجيل إنتاج قياسي للحبوب، كاشفا في السياق ذاته عن مشاريع لإنتاج وتخزين بعض المواد المخصصة لتغذية الأنعام لتوفير العلف المخصص للحيوانات لمدة 3 سنوات، وذلك من أجل تقليص أراضي البور وتكريسها لإنتاج المواد الغذائية عوض تركها للرعي. كما تم في نفس اللقاء تقييم سياسة التجديد الفلاحي والريفي التي شرع فيها نهاية العام الفارط والتي توجت بتحديد حوالي 10 برامج تكثيف الإنتاج الفلاحي، حيث أكد الوزير على أنها بحاجة إلى كافة قدرات التدخل من جمعيات، تعاونيات، النظام التعاضدي والمؤسسات المحلية لتطبيقها على أرض الواقع. وناقش الاجتماع النظام التعاوني، حيث دعا الوزير إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه المؤسسات ذات الطابع الخدماتي التي لم تعد بعضها تحت سيطرة الفلاحين في حين توجد أخرى مهملة ولا يوجد من يسيرها، بالإضافة إلى الصعوبات المالية التي يعاني منها البعض مما أدى بالوزارة إلى إيجاد حلول لهذه القضية التي تمس التعاونيات العامة والخاصة على حد سواء، مؤكدا أن الحكومة ستشرع قريبا في عملية تأهيل 1000 تعاونية خدماتية من أجل إعطائها للفلاحين واستغلالها عن طريق الامتياز حسب النظام الذي يكرسه قانون التوجيه الفلاحي. أما فيما يتعلق بعملية مسح ديون الفلاحين، قال الوزير إن مصالح وزارة المالية تقم حاليا بتصنيف الديون لتجنب تسرب بعض الفلاحين الذين لا يعنيهم القرار، واصفا العملية ب"الكبيرة" بالنظر إلى الحالات المتشعبة والخصوصيات التي تتميز بها كل حالة وهي عوامل ستتخذها السلطات المسؤولة بعين الاعتبار. كما شدد ممثلو الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على ضرورة التدخل لإعادة الاعتبار للنظام التعاوني وتوسيع الأراضي المسقية التي لا تتجاوز مليون هكتار، وقد أكد الوزير في هذا الشأن على أن وزارته ستجتهد من أجل إعادة إحياء النشاط التعاوني من أجل إنجاح سياسة القطاع، مشيرا إلى وجود إجراءات جديدة سيتم الإعلان قريبا لتحسين شروط منح القرض الرفيق.
