انتهت الجولة الثانية من المفاوضات الموريتانية بداكار دون حسم الخلاف بين المعارضة والأغلبية حول مصير المجلس العسكري، وسط خلاف بين الفرنسيين والأوروبيين بشأنه. يأتي ذلك في حين دعت الرئاسة الموريتانية هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم ال18 من الشهر المقبل. وقرّر رعاة المفاوضات إيفاد بعثة دولية يترأسها الرئيس السنغالي عبد الله واد وعضوية مفوض الاتحاد الإفريقي جان بينغ إلى نواكشوط اليوم الخميس للاتصال المباشر بقادة الأطراف السياسية. وتمثّل عقدة المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا المعضلة الوحيدة التي لا تزال عائقًا أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات رئاسية جديدة. وتريد المعارضة حل المجلس العسكري أو إلحاقه على الأقل بالحكومة المرتقبة،ئبينما يشترط الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله حلّه قبل إقدامه على الاستقالة،ئوهو ما يرفضه أنصار الجنرال محمد ولد عبد العزيز. وازدادت الأمور تعقيدًا ببروز خلافات موازية بين الوسطاء الأمريكيين الراغبين في حل المجلس العسكري، والفرنسيين والإسبان الرافضين لذلك، والذين يرون أن بقاء المجلس العسكري حيوي جدًا للأمن الأوروبي،ئبينما ترى واشنطن أن العودة إلى الحياة الدستورية تقتضي إلحاق جميع السلطات العسكرية والأمنية بالحكومة، وفقًا ل''الجزيرة.نت''.