أفاد مصدر موثوق ل «البلاد»، أن تحقيقا هاما باشرته محكمة الشلف لتسليط الضوء على فضيحة الوثائق الإدارية المزورة، التي فاحت روائحها في إدارة مركز التكوين المهني والتمهين بالشلف. وحسب مصادرنا، فإن التحريات الأولى كشفت عن وجود شهادات مدرسية مزورة وتعهدات غير سليمة قام موظفون بإيداعها لدى مصالح الوظيف العمومي بالولاية ذاتها، وقد مكنت تلك الشهادات «المفبركة» أصحابها من الاستفادة من ترقيات مشبوهة ومخلفات مالية على أساس الشهادات غير السليمة التي قدموها لحظة توظيفهم بالمركز المذكور، وتبرز المعطيات ذاتها، أن الجهات المعنية اتخذت إجراءات سريعة وطالبت مصالح الوظيف العمومي بالتدقيق في ملفات الموظفين المعنيين بالفضيحة التي هزت إدارة المركز. وأبانت التحقيقات عن كشف الكثير من حالات التزوير التي حملتها ملفات العديد من الموظفين المستفيدين من امتيازات غير قانونية في الفترة الأخيرة. ويتوقع المصدر نفسه استكمال التحقيق القضائي للنبش في ملفات أخرى قبل إحالة كامل الملف على مستوى العدالة.