استمعت بداية الأسبوع الجاري محكمة خنشلة الابتدائية، عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية "شهادات الإقامة" إلى ما يزيد عن 20 شخصا في قضية الفضيحة التي هزت بداية شهر ديسمبر المنصرم مدرسة التكوين شبه الطبي ب"عين البيضاء" شمال ولاية أم البواقي. عن طريق تجاوزات خارجة عن النطاق القانوني، تم من خلالها الاستحواذ على مناصب ومقاعد مخصصة لأبناء ولاية خنشلة، بعد استغلالهم لشهادات إقامة مزورة تؤكد إقامتهم ببلديات خنشلة، من بينهم موظف بالمجلس الشعبي البلدي بمقر عاصمة الولاية خنشلة محرر الشهادات، إلى جانب مجموعة من الطلبة الناجحين في مسابقة الالتحاق بالمدرسة حيث من المنتظر أن تفصل المحكمة في القضية خلال الأسبوع القادم، هذا وكانت محافظة الشرطة رئيسة الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية خنشلة رفقة عناصرها قد باشرت تحقيقا أمنيا معمقا فور إقدام مجموعة من الأولياء وأرباب الأسر من مدينة خنشلة على مناشدة كل من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والمديرية العامة للوظيف العمومي ومصالح الأمن على المستويين المركزي والمحلي للإسراع في فتح تحقيق بخصوص ما وصف من طرف أولياء المرشحين المقصين في مسابقة التكوين شبه الطبي، والتي أجريت مؤخرا على مستوى مركز الامتحان والمسابقات بمدرسة التكوين شبه الطبي بمدينة "عين البيضاء" بولاية أم البواقي المعتمدة من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي. وهو ما وصف بفضيحة التزوير من العيار الثقيل أمام التجاوزات غير القانونية التي شهدتها المسابقة حسب ممثلين منهم، بعد استحواذ إدارة المؤسسة على 11 منصبا من حصة الولاية خنشلة، وذلك عقب منحها لأشخاص قدموا شهادات إقامة مزورة على أساس أنهم مقيمين بخنشلة، حيث وجه المتحدثين أصابع الاتهام إلى إدارة المدرسة واتهامها بتزوير 11 شهادة للإقامة، بغرض الاستحواذ على مناصب هي أصلا مخصصة لولاية خنشلة رغم تحديد حصص كل دائرة إدارية لولايات منطقة الهضاب وولايات الجنوب والولايات التي تتواجد بها مناطق نائية، مع التأكيد في محتوى المادة السادسة على أن يتضمن ملف المرشح على شهادة إقامة وحددت ساعتها حصة خنشلة كدائرة مقر الولاية ب 22 منصبا و"الحامة" ب 8 مناصب و"عين الطويلة" ب 5 مناصب و"قايس" ب 10، وأخيرا "أولاد رشاش" ب 13 منصبا. وأضاف أولياء المترشحين المقصيين أن عملية التزوير تمت من خلال تقديم شهادات الإقامة لمترشحين من "عين البيضاء" على أساس إقامتهم بخنشلة، وهو ما مكن من الاستحواذ على 08 مناصب من حصة دائرة خنشلة، ومنصب واحد من دائرة "قايس" ومنصبين من دائرة "عين الطويلة" تزامنا مع تحريك الفرقة المالية للتحقيق الأمني تلقت هذه الأخيرة تعليمة من النيابة تتعلق بشكوى تقدم بها 4 أشخاص من ضمن المرشحين المقصيين أمام القضاء في حق المؤسسة، وخلال التحقيق كشفت محافظة الشرطة بعد تحري دقيق واعتماد على الخبرة الميدانية لعناصرها عملية التزوير التي تورط فيها كل من المستفيد الطالب الناجح، وموظف بالبلدية وإطارات بالمؤسسة بطريقة غير مباشرة من خلال تعمدهم إصدار بطاقات للإقامة مزورة والاعتماد على شهادات الشطب وتحويل مقر المسكن، رغم عدم انتهاء الآجال القانونية وقد انتهى التحقيق بكشف حتى بطاقات تعريف صدرت لفائدة المتهمين لتضليل الفضيحة، قبل أن يحال الملف أمام القضاء وتستمع المحكمة الابتدائية مؤخرا بخنشلة إلى الأطراف.