نظرت نهاية الأسبوع الفارط محكمة الجنح بباب الواد في قضية المتهم (ل،ح)، وهو شرطي متابع بجرم النصب والاحتيال، بعد تأجيل جلسات محاكمته للمرة الرابعة على التوالي، بسبب غيابه عن المثول أمام هيئة المحكمة. وقد أنزل وكيل الجمهورية بعد مرافعته في حق الضحية، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 20ألف دينار كالتماس غيابي. وحسب ماجاء في معرض مداخلة دفاع الضحية (ز.و)، فإن المتهم متعود على ارتكابه جرائم النصب والاحتيال وإصدار شيكات دون رصيد في حق العديد من الأشخاص الذين سقطوا ضحايا على غرار موكله، حسب ما أثبتته تحريات مصالح الشرطة، مستغلا في ذلك نفوذه كإطار في المجتمع، حسب ما أعرب عنه المحامي في خضم جلسة محاكمة المتهم الغيابية، مبرزا بخصوص قضية الحال أنه اتفق مع الضحية على بيع شقته بمبلغ 275مليون سنتيم، على أن يتم تسديد المبلغ على مراحل، حيث منح له الضحية في الوهلة الأولى قيمة 15مليون سنتيم.. وبعد بضعة أيام تراجع المتهم عن تأمين الشقة، بحجة أن زبون جديد اقترح عليه دفع 300مليون سنتيم لبيعه الشقة محل النزاع ليكون بذلك قد خرق بنود اتفاقه مع الضحية والذي أمضياه في الوكالة العقارية، والأدهى من ذلك رفض إرجاع مبلغ التسبيق للضحية. وقد طالب الدفاع باسترداد المبلغ مع تعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحية، استنادا إلى أركان الجريمة الثابتة في حق الشرطي المتهم. وقد أدرجت القضية في المداولة، ليتم تأجيل النطق بالحكم فيها إلى الأسبوع المقبل.