يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحروش (ب.ش) المنتمي إلى كتلة حزب جبهة التحرير الوطني رفقة عضوين من المجلس و14 مقاولا، مجددا أمام محكمة الجنح بعزابة شرقي ولاية سكيكدة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري على خلفية متابعتهما بتهم ثقيلة تتعلق بجنحة تبديد أموال عمومية وجنحة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشرعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وجنحة الاستعمال غير شرعي لصالح الغير أموال عمومية وجنحة الاستعمال الشخصي لأموال على نحو غير شرعي لرئيس البلدية وجنحة الأمر بالاستفادة إعفاءات وتخفيضات في الرسوم العمومية لعضوي المجلس الشعبي البلدي (ق.ج) و(ت.ش). وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة المشاركة في الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح الغير لأموال عمومية لثلاثة مقاولين هم (م.ع)، (ق.م) و(ح.ز)، وجنحة إبرام عقد مع الجماعات المحلية مستفيدا من سلطة وتأثير أعوانها ل13 مقاولا قاموا بإنجاز العديد من مشاريع التهيئة ببلدية الحروش.