طالب نهار أمس الأحد وكيل الجمهورية لدى محكمة تمالوس، غرب من ولاية سكيكدة، بإنزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، و3 أشخاص آخرين بينهم صاحب سيارة مزورة الوثائق ومكانيكي، وهذا في قضية تتعلق بتزوير وثائق سيارة. وكانت مصالح أمن دائرة تمالوس قد شرعت منتصف السنة الفارطة في فتح تحقيق في تزوير وثائق سيارة بناء على معلومات تحصلت عليها من جهات مختصة. ورغم أن نائب رئيس بلدية تمالوس المكلف بالشؤون الاجتماعية قد نفى كل التهم الموجهة إليه، زاعما أنه لا يعلم أن هذه الوثائق التي وقع عليها مزورة. غير أن ممثل الحق العام رأى في ذلك جهلا للقانون واقتنع بوجود قرائن قوية تدين المتهم وشركائه. وقد تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية في ال12 من جوان المقبل.