مجلس صيانة الدستور يعلن فوز نجاد ويفشل في إقناع موسوي بالتراجع أكد مجلس صيانة الدستور في إيران أول أمس الاثنين نتيجة انتخابات 12 جوان المتنازع عليها والتي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد، فيما تتواصل حركة الاحتجاج على العملية الانتخابية بزخم، بحيث رفض المرشحان الإصلاحيان مير حسين موسوي ومهدي كروبي مسبقًا أي شرعية للمجلس في اتخاذ قرار غير منحاز في شأن الانتخابات. وطالبًا بإنشاء لجنة مستقلة عن السلطة أو تنظيم انتخابات جديدة. وقال تلفزيون الجمهورية الإسلامية في إيران "أعلن سكرتير مجلس صيانة الدستور في رسالة إلى وزير الداخلية القرار النهائي للمجلس ويعلن الموافقة على دقة نتائج انتخابات الرئاسة". ويأتي قرار المجلس عقب إعادة فرز جزئية لأوراق الاقتراع، والّتي أظهرت عدم وجود مخالفات. وكان مرشح المعارضة الخاسر مير حسين موسوي رفض من قبل عرض المجلس إجراء إعادة فرز جزئية للأصوات قائلاً: إن الانتخابات شابها تزوير لصالح أحمدي نجاد وطالب بإلغاء نتائجها بالكامل. وفي هذه الأثناء، تواصلت حركة الاحتجاج على العملية الانتخابية بزخم، حيث رفض موسوي مسبقًا أيّ شرعية للمجلس في اتخاذ قرار غير منحاز في شأن الانتخابات. وطالب بإنشاء لجنة مستقلة عن السلطة أو تنظيم انتخابات جديدة. وانطلقت سلسلة بشرية في طهران على طول شارع ولي عصر من ميدان "تجريش" إلى "راه آهن" أي محطة السكك الحديد، للتعبير عن الاحتجاج السلمي على تثبيت مجلس صيانة الدستور، محمود أحمدي نجاد رئيسًا. وكان المرشحان الإصلاحيان موسوي وكروبي دعيَا إلى تنظيم سلسلة بشرية، ورفض المشاركون فيها إعادة فرز جزئي للأصوات. ومن جهة ثانية أفرجت السلطات الإيرانية أول أمس الإثنين عن خمسة من تسعة موظفين محليين محتجزين يعملون في السفارة البريطانية في طهران، بزعم تورّطهم في احتجاجات الشوارع التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم 12 جوان الفارط. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي: "من بين تسعة أفراد أطلق سراح خمسة ويجري استجواب الباقين". وأضاف قشقاوي: "إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أبلغ منوشهر متكي وزير الخارجية الإيرانية في اتصال هاتفي، أن لندن لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لطهران، وقال متكي إنهم إذا أثبتوا ذلك حقًا بالفعل فإن ذلك يمكن أن يعتبر خطوة إيجابية".