أسرت بعض المصادر الأمنية ل ''البلاد''، أن مصالح الدرك الوطني بالمدية قد قامت الأسبوع الفارط بفتح تحقيق قضائي ضد مير ثلاثة الدوائر وأعضاء مجلسه بتهمة تزوير وثائق رسمية، وهذا بعد اكتشاف هذه الأخيرة لوجود ختم وتوقيع مير بلدية ثلاثة الدوائر في وثائق إدارية كشهادة الاحتياج والإقامة لشخص متوفي. كما باشرت هذه الأخيرة الاستماع لإفادات بعض المواطنين وأعضاء المجلس البلدي لتحديد أسباب هذا التزوير، الذي رأى بعض العارفين بخبايا المجلس أنه مجرد خطأ وقع فيه رئيس بلدية ثلاثة الدواير.