ثورة أصحاب السيارات الصفراء تتواصل بسكيكدة سائقو سيارات الأجرة ينقلوناحتجاجهم إلى مقر الولاية.. لايزال أصحاب السيارات الصفراء يصنعون الحدث بولاية سكيكدة بعد أن قاموا بداية الأسبوع باحتجاج مد وقاموا خلاله بقطع الشارع الرئيسي بوسط المدينة باستعمال سياراتهم الصفراء. هذا وقد نقل سائقو سيارات الأجرة بمدينة سكيكدة احتجاجهم إلى مقر الولاية، حيث قاموا بالتجمهر أمام البوابة الخارجية وركن السيارات على طول الشارع الرئيسي ديدوش مراد إلى غاية مقر الولاية، وذلك من أجل مطالبة السلطات الولائية بالتدخل لإيجاد حلول جذرية للمشاكل المطروحة ورأسها محطات التوقف والتي يجب أن تحدد بصفة عادلة ومدروسة والتسريع في إجراءات ملف تغيير المركبة وتخفيض غرامة الرخص بما يتوافق مع ما يطبق في باقي الولايات. من جهة أخرى أكد أعضاء من المكتب الولائي للاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة في اتصال ب«البلاد» عن تعرضهم لإهانات من طرف مديرة النقل خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الولاية مع اللجنة الولائية الأمر الذي دفعهم إلى الانسحاب من الاجتماع وحملوها مسؤولية مشكلة الحركة المرورية بالمدينة وحرمان سكان الأحياء الجديدة من خدمة النقل الحضري. هذا ولم نتمكن من الاتصال بمديرة النقل التي كانت متواجدة في الاجتماع الذي عقد بمقر الولاية مع اللجنة الولائية للنظر في المشاكل والانشغالات التي طرحها. كما يشتكي السائقون من سياسة التهميش و«الحڤرة» التي يعانون منها لمدة طويلة، هذا ناهيك عن عدم استجابة السطات الوصية لمطالبهم، وامتعاضهم من الوضعية التي آلت إليها مهنتهم نظرا للاختناق المروري الذي تعيشه مدينة سكيكدة والذي يسبب لهم عوائق كثيرة على مستوى المواقف الخاصة بهم؛ حيث تضطر شرطة المرور إلى أمر الكثير منهم بمغادرة المواقف من دون زبائن أو تغريمهم وسحب رخص السياقة منهم، على حد تعبيرهم. هذا وقد أكد رئيس نقابة سائقي السيارات الأجرة في اتصال له مع «البلاد» عن أن هذه الحركات الاحتجاجية ما هي إلا أول إنذار للسلطات الوصية وبالأخص مديرية النقل وشرطة المرور، حيث إنهم راسلوا مديرية النقل عدة مرات مطالبين بحل مشاكلهم لكن هذه الأخيرة أدارت ظهرها لمطالبهم المتمثلة في إزالة السوق الأسبوعية التي تقام كل يوم ثلاثاء على مستوى حي 20 أوت 1955 والتي تسبب انسدادا في حركة المرور، وكذلك فتح الممرات والمواقف عبر عدة أحياء لإزالة الاختناق المروري الذي يعاني منه أزيد من 800 ناقل يسلكون ممرا واحدا انطلاقا من حي مرج الذيب أو حي 20 أوت 1955 وصولا إلى ساحة أول نوقمبر مما يخلق فوضى مرورية، إضافة إلى مطالب مهنية تتعلق بالعوائق التي يلاقيها أصحاب سيارات الأجرة فيما يخص تجديد عقد الكراء كل مرة. جراء الاختناق المروري الكبير الذي تشهده المدينة الشروع في دراسة خاصة لمخطط المرور بتكلفة مليار سنتيم استفادت مؤخرا مدينة سكيكدة من دراسة خاصة لمخطط المرور بلغت تكلفتها المالية مليار سنتيم، تهدف إلى إعداد تصور شامل كفيل بإعادة تنظيم حركة السير داخل النسيج العمراني لمدينة سكيكدة التي أضحت خلال السنوات الأخيرة تستوعب أكثر مما تتحمل، بسبب الضغط المتزايد الذي أضحت تشكله مختلف المركبات، لاسيما عند ساعات الذروة. والزائر لمدينة سكيكدة يلاحظ مظاهر الاختناق بشوارعها، خصوصاً بقلب المدينة، انطلاقا من ملعب 20 أوت 55 مرورا بشارع الممرات إلى غاية وسط المدينة، انطلاقا من شارع ديدوش مراد وشارع الأقواس، وذلك في انتظار الشروع في إنجاز نفق على مستوى شارع الممرات، عند مفترق الطرق بمحاذاة المصلحة التقنية للبلدية، والذي يبقى لحد الآن مجرد مشروع يحتاج إلى التعجيل في تنفيذه، وكذا إنجاز نفق بويعلى الذي وعند استلامه سيفك الضغط بشكل كبير عن مدينة سكيكدة التي تبقى بحاجة أيضا لخطوط التراموي، خاصة بين سكيكدة والحدائق، سكيكدة والعربي بن مهيدي، وسكيكدة وحمادي كرومة. وفي سياق آخر، يشهد العديد من أحياء مدينة سكيكدة مثل بولقرود، بوعباز، الزفزاف، بويعلى، واد الوحش، المستشفى الجديد، الجامعة، مرتفعات الزرامنة وبني مالك، من غياب خطوط النقل بواسطة سيارات الأجرة، مما زاد في متاعب المواطنين في التنقل، خاصة خلال الفترات الصباحية، المسائية والليلية، حين يجيدون أنفسهم تحت رحمة أصحاب سيارات «الفرود»، وهذا على الرغم من أن عدد الرخص المستعملة حاليا، وعلى الورق، تقدر بحوالي 416 رخصة، زيادة عن 346 رخصة جديدة قامت مديرية النقل للولاية بتوزيعها مؤخرا، إلا أن هذه الأحياء تبقى دون تغطية، في الوقت الذي تعاني فيه باقي الأحياء من التشبع.. كما ساهم المنح المفرط لرخص النقل خلال السنوات الأخيرة في شل حركة المرور بعاصمة روسيكادا أمام تدني الخدمات أو بواسطة سيارات الأجرة التي تحتاج هي الأخرى إلى إعادة تنظيم شاملة. ..,والي سكيكدة يشرف على عملية فتح نفق الطريق السيار بعين بوزيان قام أمس والي سكيكدة بزيارة عمل وتفقد إلى ورشات نفق طريق السيار شرق غرب في الجزء الجنوبي ببلدية عين بوزيان حيث وقف على عملية فتح النفق الأيمن بعد أن انتهت به الأشغال. ويبلغ طول النفق 2500 متر جزء خاص بمقطع ولاية سكيكدة بطول 1500 متر والجزء الثاني خاص بولاية قسنطينة بطول 1000 متر. وقد أعطى الوالي خلال زيارته هذه توجيهات للقائمين على الشروع بالإسراع في الأشغال تحسبا لفتح الطريق السيار في هذا الجزء والمقررة نهاية العام الجاري. من جهته أكد المدير الجهوي للوكالة الوطنية للطرقات السريعة أن الطريق سيتم تجهيزه بأحدث الوسائل المتطورة مع الأخذ بعين الاعتبار كل التدابير الأمنية. وأشار مسؤول المشروع بالمقطع المذكور أن تأخر الأشغال بهذا النفق وكذا أجزاء من الطريق يعود إلى نوعية التربة التى تعد من أصعب الترب على المستوى العالمي والتي تتميز بسهولة الانزلاق الأمر الذي دفع بالشركة المنجزة لمشروع لاتباع طرق ومناهج جد متطورة للتغلب على هذه الصعاب. علما أن الأشغال لا تزال متواصلة لإنجاز جسور بكل من الكنتور والتوميات. استئناف أشغال مشروع 34 مسكنا بعد توقف دام 8 أشهر المستفيدون من الحصة يعبرون عن ارتياحهم لانطلاق المشروع أعرب العديد من المستفيدين من حصة 34 مسكنا تساهميا بالقل ولاية سكيكدة عن ارتياحهم بعد عودة الأشغال من جديد للمشروع الذي تم اختيار قطعة أرضية بحي علي بوسكين بوسط المدينة لإقامته وذلك بعد أكثر من 8 أشهر من التوقف بسبب محاولة بعض السكان عرقلة الأشغال ومنع المقاول من مباشرة ألأشغال. وكان المستفيدون قد طالبوا من السلطات المحلية التدخل للإسراع في المشروع وكانت لهم عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الدائرة خاصة وأن العديد من المستفيدين يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية، أين يوجد منهم من يقوم بكراء سكنا بمبالغ باهظة ومهدد بالطرد وآخرون يقيمون مؤقتا عند أهاليهم وأصهارهم في وضع مؤسف. وحسب صاحب المقاولة المكلفة بالإنجاز فإن التأخر في العودة لمباشرة الأشغال كان بسبب انتظار فصل العدالة بعد مقاضاة مجموعة من السكان الذين حاولوا عرقلة المشروع بقيامهم بتحطيم سياج الورشة وبعد الحصول على قرار من العدالة يدين المتسببين بعقوبة 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج عاد للعمل بالرغم من عودة مجموعة ثانية للعرقلة وقام بمقاضاتهم في الوقت الذي يكون فيه قد تقدم في العمل بحيث أقام سياجا للورشة ومباشرة العمل من أجل تدارك التأخر الحاصل في الأشغال ووعد المستفيدين بإنهاء المشروع في الآجال المحددة. في بيان أصدرته اللجنة الولائية بسكيكدة نظار الثانويات يهددون بالعودة إلى المنصب الأصلي هدد نظار ثانويات ولاية سكيكدة بالعودة إلى المنصب الأصلي بغية الاستفادة من الأقدمية في الترقية وطالبوا الوزارة بإعادة النظر في تصنيف رتبة ناظر والاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون. هذ وقد أصدرت اللجنة الولائية لنظار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بيانا شجبت فيه الوثيقة النهائية للقانون الأساسي لعمال التربية والتي تبتت هذه الفئة في الصنف 14 وهو ما اعتبرته اللجنة عقابا لهذه الفئة التي تعتبر الوحيدة التي لم يتم ترقيتها، هذا وطالبت اللجنة في بيان تحصلت عليه «البلاد» بإعادة النظر في تصنيف رتبة ناظر ثانوية والمطالبة بتصنيفه في الصنف 16 وكذا الاستفادة في الترقية إلى رتبة أستاذ مكون مكلف بمهام الناظر وإلغاء رتبة ناظر ثانوية في حالة إبقائه في الصنف 14 وإعادته إلى المنصب الأصلي للاستفادة من الأقدمية في الترقية والدمج التلقائي لكل ناظر استوفى 20 سنة أقدمية في التعليم في الصنف 16، ودعا البيان في الختام نظار الثانويات على المستوى الوطني بإنشاء تنسيقيات ولائية تحت لواء الاتحاد الوطني للتربية والتكوين. فيما تسجيل 5 وفيات وإصابة 35 شخصا الحماية المدنية تحصي 1310 تدخلاتخلال شهر مارس الفارط بسكيكدة أحصت مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة خلال شهر مارس الماضي 1310 تدخلات منها 72 حادث مرور سجل 87 جريحا وقتيلا، فيما تدخلت الحماية المدنية 568 مرة فيما يخص الإجلاءات الصحية؛ حيث تم تحويل 494 شخصا في حالات استعجالية ونقل 80 شخصا مصابا بجروح مختلفة. كما سجلت المصالح 23 حريقا و563 تدخلا في عمليات مختلفة أصيب فيها 35 شخصا فيما تم تسجيل 5 وفيات. أعوان أمن ووقاية يغلقون ورشة للشركة الإسبانية OHL بعزابة في سكيكدة لاتزال الاحتجاجات المدوية تطبع يوميات العمال الجزائريين الذي يعملون بالشركات الأجنبية بولاية سكيكدة حيث أقدم حوالي 37 عون امن ووقاية يعملون لدى شركة خاصة مناولة لدى الشركة الإسبانية OHL المكلفة بإنجاز خط السكة الحديد السريع الرابط بين ولايتي عنابةوسكيكدة على إغلاق ورشة تابعة للشركة المذكوة المتواجدة بقرية جواد الطاهر المعوقة ب«رأس الماء» باستعمال الحجارة وجذوع أشجار احتجاجا على توقيفهم عن العمل رغم أن بعضهم لديه عقود تنتهي منتصف العام الجاري بحسب المحتجين الذين طالبوا بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم لاسيما أن أغلبهم لديهم أسر، وكان المحتجون قد قاموا بنفس الخطوة بداية الشهر لذات السبب. في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية المستفيدون من حصة 590 مسكناتساهميا يتهمون السلطات المحلية بالتماطل اتهم 74 مستفيدا من حصة 590 مسكنا تساهميا بمدينة الحروش بولاية سكيكدة السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس الدائرة بالتماطل في تجسيد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين بحضور محضر قضائي وبتفويض من والي ولاية سكيكدة والقاضي بتطهير قائمة 190 مسكنا تساهميا وتوسيعها لتصبح 590 مسكنا على أن يوفر المسؤولون عن المشروع إضافة 400 مسكن بالإضافة إلى تهيئة القطعة الأرضية لإنجاز هذا المشروع في مكان كان يمر به أنبوب الغاز، وجاء هذا الاتفاق بعد احتجاجات عارمة اندلعت بمدينة الحروش مبشرة عقب تعليق قائمة 190 مستفيدا. واستنادا إلى الشكوى التي تحصلت «البلاد» على نسخة منها فإن المسؤولين المحليين تماطلوا في تجسيد المشروع على أرض الواقع رغم إزالة أنبوب الغاز المار بالقطعة الأرضية التي هيئت لإنجاز هذا المشروع، هذا ورغم أن المحتجين سبق لهم أن راسلوا الجهات المعنية ونظموا العديد من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية فإن المشروع لم يجسد على أرض الواقع مما جعل المستفيدين يهددون بتصعيد الاحتجاج إلى غاية تلبية مطلبهم خاصة أنماط السكن بحجة استفادتهم من حصة هذا المشروع.