كشف مسؤول الهيئة التنفيذية على هامش مناقشة ملف الري الفلاحي بالمجلس الشعبي الولائي، بأن مصالح مديرية الري قد وافقت على منح 70رخصة لحفر آبار المياه من جملة 1150طلبا تقدم به عدد من الفلاحين بأغلب بلديات الولاية. وقد علل ذات المسؤول الأسباب التي أدت بمصالح إلى الموافقة على عدد من رخص حفر الآبار مقارنة بالعدد الكبير من الطلبات إلى إنخفاض منسوب المياه الجوفية بالولاية والذي عرف نزولا ب 40مترا خلال الفترة الممتدة مابين 200وإلى غاية 2004، وهي الفترة التي عرفت تسليم رخص لحفر الآبار بطريقة مفرطة وكانت سببا مباشرا في إستنزاف تلك المياه الباطنية، خاصة بعد أن أكد بأن أول إجراء إتخذه بعد تعينه على رأس الولاية هووضع حد لطريقة تسليم تلك الرخص وذلك من أجل تفادي نزول منسوب المياه، الأمر الذي عاد بنتيجة إيجابية بعد إستقرارها، مع منح ترخيصات إستثنائية بحفر الآبار لعدد من الفلاحين.