من جهتها، أعلنت اللجنة الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني عن مواصلة مقاطعة كل الأعمال الوزارية مهما كانت، وأكدت رفضها تأطير الامتحانات التأهيلية وتوسيعها لتوقيف المشاركة في تأطير العمل بالمؤشرات التربوية، وعدم المشاركة في تأطير الامتحانات الرسمية كشهادة التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط والبكالوريا، ومقاطعة أعمال آخر السنة وعلى رأسها مجالس القبول والتوجيه. وأكدت اللجنة في بيان حصلت «البلاد» على نسخة منه، أنه أمام إصرار السلطات على عدم التجاوب مع مطالب سلك التوجيه المدرسي بخصوص تصحيح أخطاء القانون الخاص لسلك التربية الوطنية وأمام هذا الصمت والغموض بعد التعديلات التي لم تنصف جميع الأسلاك، فإنها تتمسك بمطالب التوجيه المدرسي المتمثلة في الإدماج الفوري والمباشر لكل مستشار مرسم في رتبة مستشار التوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي وفي صنف 13 بدلا من 12، وكذا الإدماج الفوري والمباشر لكل مستشار مرسم في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد وفي رتبة 14 بدلا من 13، إضافة إلى ضرورة ترقية كل مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني لمدة 10 سنوات في رتبة مستشار رئيسي مكون في صنف 15، وفتح منصب للترقية رتبة مفتش التوجيه المدرسي مكلف بتسيير مركز التوجيه المدرسي في صنف 16. وقد قرر مستشارو التوجيه المدرسي والمهني تصعيد الحركات الاحتجاجية بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية يوم الإثنين المقبل.