وزارة التربية تستدعي «الإنباف» لاستكمال الحوار والتفاوض تلتقي اليوم نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بممثلي وزارة التربية، اليوم، لاستكمال جلسات التفاوض حول القانون الخاص لموظفي القطاع، وقررت النقابة التمسك بجميع مطالبها المرفوعة إلى جانب تمسكهم بافتكاك مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المتعلقة بالترقية والإدماج وإعادة التصنيف. وأكد «الإنباف» أنه خلال هذا اللقاء سوف يذهب لأبعد الحدود لتحقيق جميع المطالب بينهم فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية. وموازاة مع هذا اللقاء، دعت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء «الإنباف»، إلى مواصلة الإضراب لأسبوع متجدد ابتداء من يوم الأحد. وأشادت اللجنة خلال تقييمها للحركة الاحتجاجية لأيام 24 و25 و26 أفريل المنصرم، بتجنيد موظفي القطاع خلال هذا الإضراب، مؤكدة تمسكها بضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين في قطاع التربية ضمن السلك التربوي، وإعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح والتعويضات بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية، مع تحديد المهام لتفادي استغلالهم في مهام أخرى لا تعنيهم، والرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة على غرار أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من جانفي 2008، مطالبين في الوقت نفسه بالاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية على غرار أسلاك التربية المسخرين. وكذا تخفيض الحجم الساعي للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني، أو تحتسب كساعات إضافية، وتسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة وكذا تمكينهم من الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية.